اختتم المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية "مدى" دورة تدريبية استمرت 3 أيام، حول حق الحصول على المعلومات في فلسطين المخصصة للقطاع العام.
وتأتي أهمية الورشة -وهي الأولى من نوعها للقطاع العام-، من أجل تعميق الوعي والمعرفة بأهمية هذا الحق وتمهيدا لتطبيقه، خاصة في ظل الوعود من رئيس الوزراء ووزير العدل بإقرار القانون من الحكومة قبل نهاية العام الجاري.
ودرب في الورشة الاعلامي والباحث القانوني ماجد العاروري، إذ تناول مختلف الجوانب المتعلقة بالحصول على المعلومات وحماية الخصوصية، في حين ركز الأستاذ رائد عبد الحميد على حق الحصول على المعلومات في المواثيق الدولية وضرورة إقرار قانون بهذا الخصوص انسجاما مع انضمام فلسطين للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وأهمية دور القطاع العام بهذا الجانب.
وكان مدير عام مركز "مدى" موسى الريماوي، قد افتتح أعمال اللقاء، متحدثا عن نشاطاتهم الهادفة إلى تعزيز حرية التعبير، وتنمية الاعلام الفلسطيني، وأكد على أهمية اقرار القانون الذي سيعود بالنفع على المجتمع الفلسطيني، الذي يعتبر ضرورة لا بد منها من أجل تعزير حرية التعبير وتنمية الاعلام الفلسطيني.
وأكد القاضي فطين سيف المشارك في الورشة التدريبية، على أهمية إقرار قانون حق الحصول على المعلومات في فلسطين وجهود مركز مدى المبذولة بهذا الخصوص وضرورة أن تكون المسودة الأخيرة متوائمة مع المعايير الدولية، مشددا على أنه من الضروري تعزيز الثقافة المجتمعية حول الحصول على المعلومات كونها على هرم قائمة الحقوق والحريات.
