أكد "المكتب الوطني لدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان"، إن قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بإعادة تفعيل "شعبة الاستيطان" في الهستدروت الصهيوني العالمي "تحد واضح للأمم المتحدة والمجتمع الدولي".
وأوضح المكتب الوطني في تقرير له اليوم السبت، أن منح تل أبيب كامل صلاحيات الحكومة في كل ما يتعلق بالنشاط الاستيطاني لـ "شعبة الاستيطان"، جاء في طل مراهنتها على الإدارة الأمريكية في تعطيل دور مجلس الأمن الدولي.
وأشار النظر إلى أن القرار الإسرائيلي جاء بالتزامن مع بدء بحث ملف الاستيطان في مجلس الأمن، مشددًا على أنه سوف يؤدي لفتح الباب على مصراعيه، وبدون ضوابط أمام تكثيف وتصعيد الأنشطة الاستيطانية في المرحلة القادمة.
ونبه إلى أن تل أبيب اتخذت "قرارًا استراتيجيًا" لإغلاق الباب نهائيًا أمام إمكانية إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة، والقضاء على فرص تطبيق حل الدولتين.
وأفاد تقرير المكتب بأن المستوطنين استولوا على نحو ألف و500 دونم من الأراضي الفلسطينية قرب مستوطنة "موفو حورون" القريبة من الخط الأخضر، بتسهيلات من حكومة نتنياهو عن طريق "سلطة الأراضي" في دولة الاحتلال.
وكانت قوات الاحتلال قد أقامت فوق تلك الأراضي معسكرًا لها على أنقاض قرى يالو، عمواس وبيت نوبا الفلسطينية (غربي مدينة رام الله)، والتي دمرتها القوات اللإسرائيلية في حرب حزيران 1967 وهجرت سكانها وأقامت على أنقاضها ما بات يعرف بـ "بارك كندا".
وولفت التقرير إلى أن حكومة الاحتلال أطلقت العنان لعدد من الشركات العاملة في المستوطنات لتسريع عملياتها في كل من محافظات القدس ورام الله ونابلس.
