أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" على عدم شرعية المحكمة الدستورية، واعتبرتها أنها مؤسسة فتحاوية شكلها رئيس السلطة محمود عباس من قضاة فتحاويين بعيداً عن التوافق الوطني للهيمنة على مفاصل النظام السياسي الفلسطيني.
وشدد الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري في تصريح صحفي على عدم شرعية أي قرارات أو مؤسسات يتم إنشاؤها أو التعديل عليها من قبل عباس بعيداً عن التوافق الوطني حيث إنه لا يملك أي صلاحية قانونية بعد انتهاء مدة ولايته القانونية.
