أكدت وحدة الدراسات بمركز أسرى فلسطين في تقرير لها، في ذكرى مرور خمسة أعوام على صفقة "وفاء الاحرار" بان الاحتلال لا يزال يعتقل 57 اسيراً محرراً  من الذين أطلق سراحهم ضمن الصفقة التي تمت في أكتوبر من العام 2011، بينهم أسيرة واحدة، مما شكل خرقاً واضحاً وخطيرا للاتفاق الذي تم برعاية وضمانات مصرية، والذي ضمن لهم الأمن وعدم عودتهم إلى السجن مرة أخرى.

وأوضح الناطق الإعلامي للمركز الباحث "رياض الأشقر" بأنه رغم مرور ما يزيد عن عامين كاملين على قيام الاحتلال بخرق بنود الصفقة، وعدم التزامه بتوفير الأمن والسلامة للمحررين، إلَّا أن الأطراف المعنية وخاصة الحكومة المصرية والتي رعت الصفقة بشكل مباشر لم تقم بواجبها، ولم تتدخل بشكل حقيقي من اجل انهاء هذه المأساة المستمرة .

وأشار الأشقر إلى أن قضية الأسرى المحررين المعاد اعتقالهم على ما يبدو أُغلقت أمامها كل الابواب لحلها بشكل سلمى، ولم يعدو امامهم سوى انتظار نتائج مفاوضات قادمة بين الاحتلال وفصائل المقاومة التي تؤكد أنها تمتلك أوراق قوة تجبر الاحتلال على الالتزام بالاتفاقيات السابقة، وأنه لا حوار مع الاحتلال قبل إطلاق سراح من أعيد اعتقالهم من محرري الصفقة.

أخبار ذات صلة

أبو الغيط: قطاع غزة لا يزال يعاني حتى بعد وقف إطلاق النار

الاحتلال يعتقل مواطناً ويمنع المزارعين من حراثة أراضيهم بالخليل

ونبه إلى أن الاحتلال أعاد الأحكام السابقة لـ(53) اسير منهم بينهم (50) أسيراً محرراً أعيدت أحكامهم السابقة وهى أحكام عالية أو بالمؤبدات، بينما (3) محررين آخرين فرضت عليهم أحكاماً أخرى مخففة تختلف عن الاحكام السابقة وهم عميد الأسرى "نائل البرغوتي" بالسجن لمدة 30 شهراً، فيما حكم على " نايف الشوامرة" بالسجن لمدة 4 سنوات، وعلى "بسام النتشه" بالسجن 3 سنوات.

وونوه إلى أن اعتقال محررين صفقة وفاء الأحرار لم يكن مرتبطاً بعملية الخليل منتصف العام 2014، إنما بدأ بعد إتمام الصفقة بشهرين فقط، حيث بدء الاحتلال بإعادة اعتقال بعضهم بحجة عدم حضورهم إلى مقار الإدارة المدنية أو خروجهم من مناطق سكناهم، واستدعاء آخرين للمقابلة.

أما العدد الأكبر من هؤلاء المحررين تم اختطافه بعد حادثة في الخليل، حيث اختطف الاحتلال (74) منهم محررا دفعة واحدة، أطلق سراح 18 منهم، بينما لا يزال (57) منهم رهن الاعتقال، وهم يشكلون 52% من محرري الصفقة الذين أطلق سراحهم في الضفة الغربية والقدس وعددهم (110) أسرى.

وجدد أسرى فلسطين مطالبته للحكومة المصرية بوقف تجاهلها لانتهاك الاحتلال لبنود الصفقة التي رعتها بشكل خاص، والتدخل لوقف هذه الجريمة والإفراج عن العشرات من محرري وفاء الأحرار الذين اعاد الاحتلال اعتقالهم مرة أُخرى قبل عام، وإلغاء كل الأحكام الغير قانونية التي صدرت بحقهم.