قالت وزارة الخراجية في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، إنها ستواصل تنسيق تحركها السياسي والدبلوماسي مع الأشقاء العرب والأصدقاء في العالم والدول كافة، لاستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يلزم "إسرائيل" بوقف الاستيطان فورا.
وأوضحت الوزارة، أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو تعمل يومياً على تنفيذ استراتيجية اليمين الحاكم في "إسرائيل"، والهادفة الى توسيع الاستيطان وتعميق عمليات تهويد الأرض الفلسطينية، فيكاد لا يمر يوم دون المصادقة على مخططات استيطانية جديدة، أو الشروع بتنفيذ مخططات استيطانية تمت المصادقة عليها مسبقا، بالإضافة الى أوامر بمصادرة الالاف من الدونمات الفلسطينية.
وفي السياق، أدانت الوزارة قرار بلدية الاحتلال المصادقة على إقامة 450 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "جيلو" جنوب القدس المحتلة، من أصل 900 وحدة ينوي الاحتلال إقامتها بهدف توسيع هذه المستوطنة الجاثمة على أراضي المواطنين الفلسطينيين، والتي تفصل القدس المحتلة عن محيطها الفلسطيني جنوب الضفة الغربية.
كما أدانت المحاولات التي يقودها أركان اليمين في "إسرائيل"، بهدف (شرعنة) البؤر الاستيطانية والمستوطنات، وفي مقدمتها مستوطنة "عمونه"، التي أقيمت على أراضٍ فلسطينية خاصة، بدعم الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، حيث تسعى حكومة الاحتلال الى تمرير قانون يفرض على الفلسطينيين تلقي تعويضات عن أراضيهم التي يتم مصادرتها بقوة الاحتلال لأغراض استيطانية، وهي وسيلة جديدة يحاول الاحتلال اللجوء إليها لسرقة الأرض الفلسطينية والاستيلاء على المزيد منها.
وأضافت الوزارة أنه بات مطلوبا من المجتمع الدولي، أكثر من أي وقت مضى، الخروج عن صمته وعدم الاكتفاء ببيانات الإدانة لهذا التغول الاستيطاني غير المسبوق، الذي يهدف بشكل علني ووقح الى تدمير ما تبقى من حل الدولتين وفرص إحياء عملية السلام، خاصة في ظل التصريحات والمواقف التي يطلقها أركان اليمين الحاكم في "إسرائيل"، التي تستهتر بشكل يومي بالإدانات الدولية والجهود الرامية لإحياء المفاوضات بين الجانبين، وآخرها التعليمات التي أصدرها وزير الحرب الاسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، بمقاطعة مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الاوسط، نيكولاي ملادينوف، في أعقاب الانتقادات الشديدة التي وجهها "ملادينوف" للاحتلال في كل ما يتعلق بالبناء الاستيطاني والتعامل مع الفلسطينيين.
