أكد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء في مدينة رام الله برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، أن قرار المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "اليونسكو" بشأن المسجد الأقصى المبارك وحائط البراق، هو إنصاف وتأييد للحق الفلسطيني غير القابل للتصرف.

وأضاف أن القرار تعبير عن إدانة المجتمع الدولي ورفضه لكافة سياسات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي، التي تهدف إلى طمس الحقائق التاريخية والمساس بالحقوق السياسية والثقافية والدينية الثابتة للشعب الفلسطيني في مدينة القدس، وكشف لزيف الرواية الإسرائيلية التي ضلل بها الرأي العام العالمي والمجتمع الدولي لعقود طويلة من الزمن، التي حاول فرضها بالقوة العسكرية منذ اليوم الأول لاحتلاله للمدينة المقدسة، بانتهاك الوضع القائم بهدم 350 منزلاً كانت تشكل حارة الشرف لإقامة ساحة كبيرة كاملة أمام حائط البراق، وبقيام متطرف يهودي عام 1969 بإحراق المسجد الأقصى، وبمسلسل الحفريات أسفل المسجد الأقصى وفي محيطه، وحفر النفق الذي أدى إلى هبة الشعب الفلسطيني في شهر أيلول سنة 1996، وقيام رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرئيل شارون باقتحام المسجد الأقصى في شهر أيلول من عام 2000، وباتخاذ الحكومة الإسرائيلية قراراً بإدخال المتطرفين اليهود عنوة من خلال باب المغاربة، الذي تسيطر عليه الشرطة الإسرائيلية منذ العام 1967، وتشجيع الجماعات اليهودية المتطرفة على تنفيذ اقتحامات يومية لساحات المسجد الأقصى، والتي تصاعدت خلال الأيام الماضية في محاولة لتحدي القرار وما جاء فيه، ومن خلال الاستمرار في فرض سياسة الأمر الواقع، ليس فقط هذه المرة في الاقتحامات اليومية المتصاعدة وفي أعداد المقتحمين، وإنما أيضا في تصعيد نوعي للدعوات والاعلانات التي تحرض على الاقتحامات.

وثمّن المجلس هذا القرار الذي يطالب إسرائيل القوة المحتلة بإعادة الوضع إلى ما كان قائما حتى شهر أيلول من عام 2000، وهو أن إدارة الأوقاف الإسلامية في القدس هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن كل ما يتعلق بالمسجد الأقصى المبارك من جميع النواحي.

أخبار ذات صلة

الرباع الفلسطيني محمد حمادة يستعد لثلاث بطولات إقليمية ودولية في الدوحة

الزمالك ينهي أزمة اللاعب الفلسطيني عدي الدباغ

 وفي نفس الوقت الذي ثمّن فيه المجلس جهود كافة الدول العربية والدول الإسلامية الشقيقة، ومواقف الدول الصديقة التي صوتت إلى جانب القرار وجهود منظمة "اليونسكو" التي وقفت في وجه كافة الضغوط لمنع التصويت على هذا القرار، أبدى المجلس استهجانه ورفضه لتصريحات مديرة منظمة "اليونسكو" التي تناقض القرار، محذراً من أن يكون هذا الموقف مقدمة لحشد الجهود المناهضة للمنظمة الدولية وإخضاعها للضغوط الإسرائيلية، ومؤكداً على أهمية إنفاذ هذه القرارات التاريخية والمهمة.

ودعا منظمة "اليونسكو" إلى تحمل مسؤولياتها واتخاذ التدابير اللازمة لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة لمعالم التراث العربي الإسلامي في فلسطين، خاصة في مدينتي القدس والخليل، التي تتعارض مع مبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

ورحب المجلس بعقد مجلس الأمن الدولي جلسة غير رسمية، ونقاشه العلني لأول مرة حول الاستيطان بمشاركة الدول الـ 15 الأعضاء في مجلس الأمن، مشددا على أن القيادة الفلسطينية إذ ترحب بالمواقف الدولية الرافضة والمعارضة لسياسة الاستيطان الإسرائيلي، وبالتحذيرات من مخاطر التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية، وتأثيرها السلبي على جهود السلام، فإنه يعرب عن أمله بأن تكون هذه الخطوة مقدمة لتحرك دولي حازم، بالتوجه إلى مجلس الأمن الدولي لممارسة صلاحياته، بإصدار قرار ضد المشروع الاستيطاني الاستعماري وما يرافقه من انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، ولقانون حقوق الإنسان وللقانون الجنائي الدولي، كما نص عليه ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية، لإلزام إسرائيل بوقف مواصلة نهب الأرض الفلسطينية، وتقطيع أوصالها وزرعها بالمستوطنات الاستعمارية وبالمستوطنين المتطرفين.

وحذّر من ردود الفعل الإسرائيلية على القرارات الدولية ودعوات وإدانات المجتمع الدولي وذلك بالإمعان في انتهاكاتها وجرائمها وتصعيد مخططاتها الاستيطانية وترسيخ احتلالها، ما يتطلب توفير الحماية الدولية لشعبنا واتخاذ موقف دولي واضح بوقف التعامل مع إسرائيل كدولة فوق القانون وفوق الشرعية الدولية أسوة بتعامل المجتمع الدولي مع الدول الأخرى في هذا العالم.

وعلى صعيدٍ آخر، أشاد المجلس بقرار المؤتمر العام لحزب سيريزا الحاكم في اليونان بالإجماع، في نهاية مؤتمره العام، دعوة حكومة بلاده للاعتراف بدولة فلسطين المستقلة، وتقديم كل الدعم المطلوب لفلسطين. وتوجه بالشكر والتقدير إلى الشعب اليوناني على مواقفه الداعمة للشعب الفلسطيني، آملا باعتراف الحكومة اليونانية بالدولة الفلسطينية في أقرب وقت ممكن انسجاماً مع قرار البرلمان اليوناني العام الماضي وقرار الحزب الحاكم الحالي في هذا الشأن.

وأعرب عن اعتزازه بتأهل وزارة التربية والتعليم العالي للقائمة القصيرة لجائزة بلجيكا "الحوسبة من أجل التطوير (D4D)، ضمن أفضل 10 مبادرات دولية مرشحة للتنافس على اللقب.

وأكد المجلس أن هذا الإنجاز يبرهن على روح الإبداع والتميز والريادة وعلى المساعي الحثيثة والجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة، رغم كل التحديات والعقبات انسجاماً مع خططها وبرامجها للنهوض بالمسيرة التعليمية.

واستنكر قيام قوات الاحتلال بإبعاد مدير مدرسة دار الأيتام الصناعية في القدس تحت حجج واهية ومحاولة الاستفادة من هذا الإبعاد لإكالة التهم للطلبة والطاقم التدريسي وصولاً إلى تنفيذ مخطط واضح لإغلاق المدرسة.

وقرر تشكيل فريق العمل الوطني للتنمية الاقتصادية في إطار الشراكة الاستراتيجية الدائمة بين القطاعين العام والخاص الذي أعلن رئيس الوزراء عن تشكيله خلال مؤتمر معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس الاقتصادي 2016)، برئاسته وبمشاركة ممثلين عن الأطراف الحكومية وغير الحكومية المختصة الفاعلة في بناء الاقتصاد الوطني وتطويره وممثلين عن القطاع الخاص، بهدف مأسسة الشراكة وتفعيل التعاون بين الجميع، ومتابعة تنفيذ توصيات المؤتمر وأي توصيات إضافية يتوصل إليها الفريق تهدف للتنمية الاقتصادية وتحديد مجالات الاستثمار المشترك بين القطاعين العام والخاص وسبل إطلاقها.

وصادق المجلس على توصيات اللجنة الفنية لدراسة طلبات تخصيص الأراضي الحكومية، بتخصيص بعض قطع الأراضي الحكومية لأغراض المنفعة العامة.

وقرر المجلس تخصيص مبلغ مالي لتمكين وزارة الأشغال العامة والإسكان من اتخاذ الإجراءات الاحترازية استعداداً لفصل الشتاء، ولتمكينها من مباشرة أعمال الإصلاح والصيانة فور انتهاء الحالة الجوية مباشرة.

كما قرر الطلب من وزارة الأشغال العامة والإسكان الإسراع في تنفيذ إصلاحات الجزء المنهار من شارع وادي الباذان/ نابلس بالتعاون مع رئيس لجنة إدارة بلدية نابلس فنياً، لوضع الحل المناسب وتنفيذ أعمال الجرف اللازمة وبأقصى سرعة قبل حلول فصل الشتاء.

وصادق المجلس على إدراج العطاءات الخاصة بمشروع القرض الإيطالي ضمن عمل لجنة العطاءات الخاصة بمشروع دعم إدارة قطاع الطاقة الكهربائي والذي يشمل توريد مواد كهربائية، إضافة إلى الأعمال المدنية والتركيب الخاص بشركة النقل الوطنية للكهرباء ضمن عمل لجنة العطاءات الخاصة بمشاريع سلطة الطاقة.

كما صادق المجلس على مذكرة التفاهم الموقعة بين نقابة الأطباء ووزارة الصحة والنيابة العامة بحيث تشكل لجنة فنية دائمة تتولى تقديم الخبرة الفنية بناءً على طلب من النيابة العامة أو المحاكم أو النقابة أو وزارة الصحة فيما يتعلق بالأخطاء الطبية المنسوبة للأطباء، تحدد المسؤولية الطبية على مدى الالتزام بالقواعد المهنية وتدخل في تحديدها البيئية الطبية والمعايير الخاصة بها والعوامل والظروف التي تسبق أو تتزامن أو تتبع عمل مقدم الخدمة.

وقرر المجلس إحالة مشروع قرار بقانون التربية والتعليم العام إلى أعضاء مجلس الوزراء، لدراسته وتقديم الملاحظات بشأنه، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب بشأنه في جلسة مقبلة.