استنكر النائب عن كتلة التغيير والإصلاح يوسف الشرافي تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون التي انتقد فيها قرار اليونسكو، موضحا بأنها تصريحات مسمومة تؤكد خضوعه للضغوط والابتزازات الإسرائيلية ولا ينتمي لمؤسسة الأمم المتحدة، واصفا تصريحاته بيهودي الموقف.
وعبر النائب الشرافي في تصريح وصل "فلسطين الآن" نسخة عنه عن استهجانه من انتقاد بان كي مون لقرار مؤسسة اليونسكو الذي تعتبر إحدى مؤسسة الأمم المتحدة التي يرأسها، موضحاً أن رفض القرار يؤكد أنه يهودي الموقف إن لم يكن يهودي الديانة.
ودعا النائب الشرافي بان كي مون أن يوّدع الأمم المتحدة بموقف رجولي وشجاع وأن يؤكد على قرار مؤسسة اليونسكو ولا يعلن ولائه وولاء مؤسسته للعدو الإسرائيلي.
وأوضح أن تصريحات بان كي مون لا يمكن اعتبارها تصريحات شخصية وهو يمثل الأمين العام لأكبر المؤسسات الدولية، مضيفاً:" تصريحاته سيئة وخبيثة بكل ما تعنيه الكلمة وتؤكد خضوعه للعدو الإسرائيلي".
وثمن موقف منظمة اليونسكو بلجنتها الإدارية ومجلسها التنفيذي بقرارها النهائي بإسلامية القدس ونفيها وجود أي علاقة لليهود في المسجد الأقصى والحرم المقدسي.
وشدد النائب الشرافي أن هذا القرار يؤكد بطلان مزاعم الاحتلال الإسرائيلي في أحقيته بالأقصى، مؤكدا على إسلامية المسجد الأقصى والحرم القدسي، موضحا أن التواجد الإسرائيلي في القدس هو وجود احتلال وسارق للأرض والتاريخ والتراث.
ودعا النائب الشرافي كافة المؤسسات الأمم المتحدة لنصرة الحق الفلسطيني وفي مقدمتها مجلس الأمن الذي يؤكد على عودة اللاجئين إلى أرضهم التي هجروا منها.
وكان بان كي مون انتقد أمس الثلاثاء تبني "منظمة (اليونسكو) قرارًا يعتبر الأقصى تراثًا إسلاميًا خالصًا.
واعتمدت (اليونسكو)، الثلاثاء، بشكل نهائي، قرارًا تقدمت به فلسطين ودول عربية أخرى ينفي وجود علاقة بين اليهودية والمسجد الأقصى.
وجاء اعتماد القرار بشكل نهائي، إثر مصادقة المجلس التنفيذي لـ "اليونسكو"، الذي يضم 58 عضوًا، عليه الثلاثاء، بعد اعتماده، الخميس الماضي، من قبل اللجنة الإدارية في المنظمة ذاتها.
وأشار القرار مرارًا، إلى المسجد الأقصى باسمه الإسلامي فقط "الحرم القدسي الشريف"، فيما لم يُستخدم على الإطلاق المسمى اليهودي له "جبل الهيكل".
كما أكد القرار أن "حائط البراق" (الذي يسميه اليهود بـ "حائط المبكى") هو "جزء لا يتجزأ" من المسجد الأقصى، رافضًا الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب بحقه.
ويدين القرار "الانتهاكات الإسرائيلية" في المسجد الأقصى، ويطالب "إسرائيل" كقوة محتلة بإعادة الأوضاع في الأقصى لما كانت عليه قبل شهر أيلول عام 2000؛ إذ كانت حينها دائرة الأوقاف الإسلامية الأردنية صاحبة السيادة الكاملة على المسجد.
والجمعة الماضية، علقت "إسرائيل" تعاونها مع "اليونسكو"؛ بغية ثنيها عن اعتماد القرار بشكل نهائي.
يشار إلى أن القرار قدمته فلسطين والجزائر ومصر ولبنان والمغرب وعُمان وقطر والسودان.
