نقلت وكالة رويترز، عن مصدر وصفته بالمطلع، قوله إن السعودية نجحت، الأربعاء، في جذب طلبات بقيمة ضخمة لأولى طروحاتها من السندات الدولية.
وأضاف المصدر أن دفتر أوامر الشراء يقترب من الرقم القياسي البالغ 69 مليار دولار لإصدار سندات بالأسواق الناشئة، الذي كانت قد سجلته الأرجنتين في أبريل الماضي.
وأعرب عن توقعه في أن تجمع السعودية ما يصل إلى 17.5 مليار دولار عبر طرح السندات، التي تتضمن شرائح لآجال خمسة وعشرة و30 عاما.
وسجلت الأرجنتين الرقم القياسي الحالي لإصدار سندات بالأسواق الناشئة في أبريل، عندما باعت سندات بقيمة 16.5 مليار دولار.
ويرجع الحجم الهائل للطلب على السندات السعودية جزئيا إلى انخفاض أسعار الفائدة عالميا، وإحباط صناديق الاستثمار الناجم عن نقص الأصول ذات العائد المرتفع في جميع أنحاء العالم.
لكن بيع السندات المقرر الأربعاء يبرز نجاح المملكة في طمأنة المستثمرين إلى قدرتها على تحقيق استقرار في ماليتها العامة، ونجاحها في خفض الاعتماد على النفط.
وفي الأيام التي سبقت البيع، عقد مسؤولون سعوديون كبار سلسلة اجتماعات مع كبار المستثمرين في لندن والولايات المتحدة.
ومن المتوقع أن يضع إصدار السندات السعودي سعرا مرجعيا للمملكة، ويمهد الطريق أمام المزيد من الإصدارات الدولية من قبل الحكومة في السنوات القادمة إلى جانب مبيعات السندات من قبل مجموعة من الشركات السعودية الكبرى.
وقال رئيس الاستثمار في أدوات الدخل الثابت بمنطقة الشرق الأوسط لدى فرانكلين تمبلتون إنفستمنتس لإدارة الأصول، محي الدين قرنفل، إن إصدار أدوات الدين سينشط السوق المالية السعودية.
وكان المصدر قد توقع أن يتم تسعير شريحة السندات لأجل خمس سنوات في وقت لاحق الأربعاء عند 140 نقطة أساس فوق أدوات الخزانة الأميركية زائدا أو ناقصا خمس نقاط أساس.
ويقل هذا السعر عن التسعير الأولي الذي بلغ 160 نقطة أساس فوق أدوات الخزانة الأميركية.
وانخفض السعر الاسترشادي للسندات الصادرة لأجل عشر سنوات إلى 170 نقطة أساس زائدا أو ناقصا خمس نقاط أساس، مقارنة مع تسعير أولي عند نطاق يفوق 185 نقطة أساس.
وحددت السعودية السعر الاسترشادي للشريحة الصادرة لأجل 30 عاما عند نطاق يزيد عن 215 نقطة أساس زائدا أو ناقصا خمس نقاط أساس. وبلغ التسعير الأولي لتلك الشريحة نحو 235 نقطة أساس.
