قالت صحيفة "هآرتس" اليوم الخميس، إن مصلحة السجون الإسرائيلية رفضت في السنة الأخيرة السماح لأسرى فلسطينيين اشتكوا تعرضهم للتعذيب خلال التحقيق معهم من قبل الشاباك، بلقاء أطباء من خارج السجن، لكي يكتبوا لهم وجهات نظر طبية يستخدمونها في الاجراءات القضائية.
وأوردت الصحيفة عن مصلحة السجون بأن كل أسير ومعتقل قدم شكوى في الموضوع، يحظى حسب السياسة الرسمية بالتوجه إلى الطبيب، نافيةً حدوث أي تغيير في سياستها، لكنها أضافت بأنها ستفحص الأمر.
وأشارت إلى أن المعطيات التي جمعتها اللجنة لمكافحة التعذيب تناقض ادعاءات سلطة السجون.
ونقلت الصحيفة عن اللجنة قولها إن طاقمها مَثَلَ عدة أسرى ومعتقلين ادعوا تعرضهم للتعذيب خلال التحقيق، وهذه السنة رفضت سلطة السجون السماح لثلاثة من هؤلاء الأسرى بإجراء فحص لدى طبيب، مقابل سنوات 2013 -2014، التي نفذت خلالها خمس تقييمات طبية كهذه.
ونبهت إلى أنه في 2015 قدمت اللجنة طلبان لإجراء تقييم طبي، صودق على أحدهما فقط
