نظمت مؤسسة بال ثينك للدراسات الاستراتيجية، بالتعاون مع مركز التخطيط الفلسطيني، ندوة بعنوان: "عامان على مؤتمر المانحين لإعمار قطاع غزة بين الشفافية والرقابة والشراكة المجتمعية"، بعد مرور عامين على مؤتمر المانحين لإعادة إعمار قطاع غزة الذي عقد في العاصمة المصرية القاهرة في 12 تشرين الأول/ أكتوبر 2014 م.
وقال الخبير الاقتصادي عمر شعبان، خلال كلمته في الندوة، صباح اليوم، في قاعة فندق جراند بالاس غرب مدينة غزة، "لم تحصل غزة إلا على نسبة ضئيلة من الأموال التي وُعِدت بها في مؤتمر المانحين الذي عُقد في أكتوبر".
واتهم السلطة الوطنية الفلسطينية باستخدام غزة لعلاج فشل الأزمة المالية، وتمارس رأسمالية الدولة من خلال المنح التي تقدمها الدول المانحة.
وتساءل، ما هي العوامل التي كانت وراء هذه الإخفاقات المتكررة في إعادة إعمار غزة؟ ولماذا لم تتجنب القيادة الفلسطينية والمجتمع الدولي أخطاء الماضي؟.
ودعا المشاركون في الندوة، إلى نهج جديد لإعادة الإعمار، يتناول المهمة الشاقة المتمثلة في إعادة إعمار قطاع غزة المنكوب.
وطالب المجتمعون، للعمل على استراتيجية موحدة إعادة الإعمار التي تسعى إلى إشراك أصحاب المصلحة المعنيين في غزة وتمكينهم، مع تحسين الشفافية بهدف ضمان المساءلة للشعب الفلسطيني.
واعتبر المشاركون، أن عدم إشراك ممثلين عن الفصائل الفلسطينية في قضية إعادة الإعمار جريمة تكررت في إعادة الإعمار عام 2008م.
وأضاف المشاركون: "إن إعادة الإعمار تسير بحسب خطة سيري منذ عام2014، والتي تقلص احتياجات القطاع من مواد البناء؛ الأمر الذي خلق أزمة مستمرة في اعادة الإعمار".
وأشاروا إلى أن قطاع غزة يواجه إشكالية كبيرة تتمحور في معاناة العائلات التي هدمت بيوتها خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة ولا زالت تعيش في الكرفانات المعدنية، مؤكداً على أهمية التركيز إعلامياً على نقل معاناتهم لتسهيل إعادة الاعمار.
ولفتوا إلى أن معظم التمويل الذي جاء لقطاع غزة كان من الدول الأجنبية، وأن الدول العربية لم تدفع15% مما تعهدت به أمام وسائل الاعلام.
