وقع الاتحاد الأوروبي وكندا اتفاقية للتجارة الحرة الأحد تهدف إلى تعزيز النمو والوظائف وتأتي بعد أسابيع من الشكوك بسبب اعتراض من جانب بلجيكا.

ووقع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو المعاهدة مع رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك ورؤساء مؤسسات الاتحاد الأوروبي، مما يمهد الطريق جزئيا أمام دخول المعاهدة حيز التنفيذ في أوائل عام 2017 بعد إلغاء معظم الرسوم على الواردات.

وكان من المقرر أن يتم التوقيع الخميس، إلا أنه تأخر بسبب اعتراض إقليم والونيا الناطق بالفرنسية في بلجيكا التي لا يتجاوز عدد سكانه 3.6 ملايين شخص على الاتفاق الذي يشمل أكثر من 500 مليون أوروبي و35 مليون كندي.

وعلى مدى أسبوعين قاوم سكان والونيا ضغوطا هائلة من جميع الأطراف حتى تمكنوا من الحصول على تنازلات تتعلق بمصالح الزراعة بالإقليم، وضمانات بأن المستثمرين الدوليين لن يتمكنوا من إجبار الحكومات على تغيير القوانين.

واقتحم محتجون في وقت سابق طوق شرطة مكافحة الشغب وألقوا بدهان أحمر على مقر الاتحاد الأوروبي، بينما قرع نشطاء الطبول وهتفوا ضد "اتفاق الاقتصاد والتجارة الشاملة (سيتا)". واعتبر نشطاء أن مثل هذه الاتفاقات تقضي على حماية المستهلكين وحماية البيئة والحماية الاجتماعية.

في المقابل يقول أنصار الاتفاقية إنها ستؤدي إلى زيادة التجارة بين الشريكين بنسبة 20% وتعزز اقتصاد الاتحاد الأوروبي بنحو 12 مليار يورو (نحو 13 مليار دولار) سنويا، وكندا بنحو 12 مليار دولار كندي (ما يقارب تسعة مليارات دولار).

وبعد المصادقة على الاتفاق، سيكون على الاتحاد الأوروبي مواجهة المرحلة التالية التي تتلخص بالمصادقة على النص من قبل البرلمانات الوطنية والإقليمية في كل دول الاتحاد الأوروبي ليصبح نهائيا.