قدم عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب الليكود أمير أوحنا، الاثنين مشروع قانون لمنع ما يسمى بالخدمة الوطنية المدنية في المؤسسات التي تتلقى دعماً من دول أجنبية.
ويستهدف مشروع القانون بالدرجة الأولى المنظمات التي تسمى في "إسرائيل" بالمنظمات اليسارية المتطرفة وتعمل في مجال رصد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، ومنها مؤسسة "بتسيلم"، ومنظمة كسر الصمت، ومنظمة السلام الآن العاملة في مجال رصد التوسع الاستيطاني الإسرائيلي.
ويحظى مشروع القانون بدعم من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقال عضو الكنيست أوحنا: "لا يمكن أن تكون خدمة وطنية ممولة عن طريق الدولة وتستغل في صراع سياسي على الساحة الدولية ضد سياسة الحكومة".
وجاءت خلفية التقدم بمشروع القانون هذا بعد مشاركة المدير التنفيذي لمنظمة "بتسيلم" الإسرائيلية في اجتماع لمجلس الأمن الدولي ضد الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية، طالب خلاله المجتمع الدولي باتخاذ موقف ضد الاستيطان، وقرار بضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة.
