دعا رئيس بلدية القدس، نير بركات، الأربعاء الشرطة الإسرائيلية إلى تطبيق قانون "منع الضوضاء" على المسؤولين عن رفع الآذان في المساجد القريبة من مستوطنات شرق القدس المحتلة؛ بدعوى أنه يزعج السكان.
ويمنح قانون “منع الضوضاء” الشرطة الإسرائيلية الحق في استدعاء مؤذنين للتحقيق معهم، وبدء إجراءات جنائية بحقهم، ومن ثم فرض غرامات مالية عليهم.
وفي رسالة مكتوبة بعث بها إلى القائد العام للشرطة في القدس، يورام هليفي، ونشرتها وسائل إعلام إسرائيلية، قال بركات إن نائبته يعيل عنتابي تلقت شكاوى عديدة من مستوطنين يزعجهم صوت الآذان الصادر من مضخمات الصوت في المساجد.
وأضاف رئيس بلدية القدس أن جهود تنظيم عملية رفع الآذان ستتم بالاشتراك بين البلدية والشرطة ووزارة حماية البيئة ووزارة الداخلية، مع تنظيم حوار مشترك مع القيادات العربية والسكان في الأحياء العربية.
وقال إن العديد من المساجد تستخدم مضخمات الصوت دون رقابة، ورفضت الانصياع لجهود تنظيم عملية رفع الآذان، وهو ما يعتبر، على حد قوله، "خروجا عن القانون بسبب إزعاج السكان".
ودون جدوى، حاولت السلطات الإسرائيلية مرارا تقييد عملية رفع الآذان، بينما تعتبر قيادات بين المسلمين داخل "إسرائيل" الهجوم على رفع الآذان جزء من حملة متواصلة، ذات طابع ديني ديهودي، تستهدف التضييق عليهم، وحرمانهم من حقوقهم الدينية.
وختم بركات رسالته لقائد شرطة القدس بأن "الحملة ستبدأ بإجراء مسح للمساجد التي تستخدم مضخمات الصوت وتسبب الإزعاج، ثم العمل على سن قانون تنظيمي لعمل المؤذنين واستخدام مضخمات الصوت".
وسبق أن انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رفع الآذان من المساجد عبر مضخمات الصوت، متوعدا بالتصدي لهذا الأمر بموجب قانون “منع الضوضاء”.
