نظمت وزارة شئون المرأة ورشة عمل حول العنف التي تتعرض له المرأة الفلسطينية من الناحية المجتمعية وذلك لتحديد أهم المشكلات والتدخلات السياساتية التي تعاني منها في قطاع غزة وذلك لاستكمال إعداد الخطة الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز المساواة والعدالة بين الجنسين وتمكين المرأة لعام 2017-2022 اليوم في مطعم السلام على شاطئ بحر غزة.
وحضر الورشة عدد من المختصين والمختصات والخبراء وممثلي المؤسسات الحكومية والأهلية المهتمة بقضايا العنف ضد المرأة وبتمويل من منظمة الأمم المتحدة للمرأة في UNWOMEN.
وأكد المشاركون على ضرورة توفير التدريب والحماية القانونية للمرشدات والاخصائيات النفسية التي تتعامل مع المرأة المعنفة، وإعادة تفعيل وحدات المرأة في كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية والنقابية، وإقرار وتطبيق نظام التحويل الصحي في المحافظات الجنوبية حتى تتمكن وزارة الصحة من القيام بدورها تجاه المرأة المعنفة من وقاية وعلاج وتأهيل.
وأكدت الدكتورة سوسن حماد من وزارة الصحة خلال مداخلتها أن عدم تغطية نفقات علاج المرأة المعنفة من قبل التأمين الصحي جعل كافة النساء يمتنعن عن التصريح بأنهن تعرضن للعنف، لأنه تبعا للثقافة السائدة في مجتمعنا أن المرأة عادة تقبل العنف حتى لا تدمر بيتها بالطلاق.
وقالت حماد: "ستبقى تعنف المرأة أمامنا ونحن لا نستطيع سوى تقديم العلاج المناسب ومضطرون إلى نغلق عيوننا عن أنها معنفة لأنها مجبرة على انكار ذلك حتى تأتينا جثة هامدة."
بينما طالب الحاضرون بضرورة تعديل القوانين ووضع رقابة على آلية تنفيذها للحد من العنف الاجتماعي التي تتعرض له النساء وعدم ترك قضاياهن فريسة للمماطلة والتسويف.
ومن الجدير بالذكر أن هذه الورشة هي الثالثة التي تنظمها وزارة شئون المرأة في المحافظات الجنوبية من أصل ستة ورش في مجال (الاقتصاد، البنية التحتية، العنف ضد النساء ، التعليم، الصحة، المرأة وصنع القرار).
