اتهم "شاهر سعد" الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين حكومة رام الله برئاسة سلام فياض بالتلكؤ في تطبيق قانون الحد الأدنى للأجور، وهو ما يشير إلى إنها تراجعت عن وعودها في تطبيق القرار استجابة لضغوطات القطاع الخاص الفلسطيني. وشن سعد هجوما على الحكومة محملا إياها مسؤولية عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور وعدم تطبيق قانون الضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية, مؤكدا أن أجور العمال متدنية ولا تلبي أدنى احتياجات الأسرة, خاصة في ظل ارتفاع الأسعار وتدني مستوى الدخل. وقال خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر الاتحاد بنابلس بمناسبة يوم العمال العالمي في الأول من أيار إن :"الشغل الشاغل للاتحاد سيكون في الفترة القادمة هو الضغط على الحكومة من اجل إصدار القوانين التي تعيد للعمال توازنهم وكرامتهم وتمنحهم حقوقهم. وكشف سعد عن وجود (22) ألف حالة هجرة للخارج سنويا بسبب البطالة والاستغلال وغياب القوانين التي تحمي مستقبل العمال من غول الاستغلال, داعيا الحكومة إلى خلق فرص العمل المناسبة أمام الخريجين لتقليص حجم البطالة بين صفوفهم الذين يصل عددهم سنويا إلى (40) ألف خريج من مختلف الجامعات والكليات الفلسطينية. وشدد على أن عدم معالجة ملف البطالة سيزيد من نسبة الفقر ويعمق من هموم العمال الذين باتوا عاجزين عن تلبية مطالب أسرهم في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار. ووصلت نسبة العمال في فلسطين إلى مليون و(200) ألف عامل، 68% منهم يعملون في القطاع الخاص و22% يعملون في القطاع العام. وهناك (89) ألف عامل فلسطيني يعملون لدى أرباب العمل الصهاينة، سواء بشكل قانوني أو غير قانوني وداخل المستوطنات، وهم بحاجة لمن يتابع معاناتهم على الرغم أن السلطة والاتحاد العام ضد العمل في المستوطنات, لكن في ظل غياب البدائل العملية لا يمكن فعل شيء. [title]جهاز الإحصاء[/title] من جهته، ذكر جهاز الإحصاء المركزي في تقرير أصدره اليوم الاثنين 30-4-2012، أن معدلات البطالة ارتفعت نسبيا في الأرض الفلسطينية خلال العام الماضي، حيث بلغ بين الأفراد المشاركين في القوى العاملة 15 سنة فأكثر 21% (حوالي 222 ألف عاطل عن العمل)، 19% للذكور و28% للإناث. وفي الضفة الغربية، بلغ عدد العاطلين عن العمل (124) ألفا، بحوالي 17%؛ 16% للذكور و23% للإناث، في حين بلغ العدد (98) ألف في قطاع غزة، بحوالي 28%؛ 26% للذكور و44% للإناث خلال العام 2011. وأشار التقرير الذي وصل "فلسطين الآن" نسخة منه إلى أن عدد الفلسطينيين المستخدمين بأجر في الأرض الفلسطينية بلغ ( 558) ألف، بواقع (300) ألف عامل في الضفة، و(177) ألف بغزة، و(69) ألف عامل يعملون في (إسرائيل)، و(12) ألفاً يعملون في المستوطنات. وبينت المؤشرات أن القطاع العام هو القطاع الأكثر تشغيلاً في قطاع غزة، حيث بلغت نسبة المستخدمين بأجر في القطاع الخاص حوالي 52%، في حين 34% يعملون في القطاع الحكومي، و14% يعملون في إسرائيل والمستوطنات خلال عام 2011. أما في الضفة الغربية، فإن أكثر من نصف المستخدمين بأجر يعملون في القطاع الخاص بنسبة 55%، مقابل 24% في القطاع العام، في حين كانت نسبة العاملين في إسرائيل والمستوطنات 21%، أما في قطاع غزة كان القطاع العام هو القطاع الأكثر تشغيلا للعاملين بنسبة 54% في حين بلغت نسبتهم في القطاع الخاص 46%. فيما بلغت نسبة المستخدمين بأجر الذين ينتسبون إلى نقابات عمالية/ مهنية حوالي 16% عام 2011 في الأرض الفلسطينية؛ 15% في الضفة الغربية و17% في قطاع غزة.