بعد استقالة أو اقالة رئيس مجلس القضاء الأعلى سامي صرصور، الذي وصف ما جرى له بأنه عزل وإقالة، أعلنت أهم المؤسسات القانونية والحقوقية في فلسطين، أنها تسعى لإثارة هذا الأمر لدى رئيس السلطة محمود عباس ولدى محكمة العدل العليا.
ووصف خبير قانوني ما يمر به القضاء في هذا الصدد، بأنه انتكاسة كبيرة تحد من تطوره، "خاصة أننا أمام قضاء وليد بالنظر إلى تاريخ القضاء في الدول المجاورة، وما رافقه من انتكاسات سابقة أثرت عليه، منها خلاف المجلس مع نقابة المحامين والاضرابات التي رافقت ذلك".
صرصور اعتبر ما حصل معه تدخلا من السلطة التنفيذية في السلطة القضائية، ثالث سلطات الدولة، بعد أن تم تعطيل السلطة الثانية ألا وهي التشريعية، بتجميد المجلس التشريعي، وقيام السلطة الأولى وهي التنفيذية مقامها بإصدار القوانين، إذ يقدر عدد القرارات بقانون التي صدرت عن السلطة التنفيذية بأكثر من مائة قانون.
ووفق القانون الأساسي، يجب عرض هذه القرارات على المجلس التشريعي لإقرارها أو إلغائها في أول جلسة يعقدها بعد إعادة تفعيله.
إقالة صرصور حركت مؤسسات قانونية للسؤال عن مصير الاتفاقيات التي وقعتها دولة فلسطين في الأمم المتحدة ومنها استقلال القضاء، فإن تم الطلب من صرصور تقديم استقالته قبل توليه القضاء؛ فهذا تدخل كبير في القضاء، إذ أن القيادة تعطي نفسها حقِ اشهار ورقة الاقالة، التي تلبس ثوب الاستقالة، في وجه رئيس مجلس القضاء في أي لحظة، أو لدى اقدامه، على رفض طلب ما من القيادة أو القيام بأمر لا يرضي القيادة، وهو ما يبرر إثارة سؤال عن الطلب الذي رفضه صرصور!! أو الأمر الذي أقدم عليه ولم ينل الرضا؟ ما استدعى سحب كتاب الاستقالة المسبقة التي وقعها قبل توليه منصبه، من الدرج، وبالطبع تم قبول هذه الاستقالة.
بالطبع لا مبرر أمام صرصور ليوقع استقالة كهذه بصورة مسبقة، لكنه يقلل من أهمية ذلك ويوضح بأنه لا قيمة قانونية لها، فهي لم تقدم للجهة المخولة بل لجهة لا تملك حق النظر في الاستقالة أو في الاقالة.
السؤال المهم، هو ما هو القدر الذي سيكون تأثيره على سمعة القضاء دوليا؟ خاصة أن هناك كتابا عربا من أصحاب الأصوات المسموعة، مثل الكاتب أمين هويدي الذي تطرق لما حصل في القضاء الفلسطيني، كما أن المؤسسات الدولية ذات الصلة بالقضايا القانونية والقضائية ناشطة، وتطلع على كل هذه التطورات ويرفع ممثلوها تقارير لبلدانهم وللأمم المتحدة كذلك، فهل توقيعنا على الاتفاقيات الدولية في هذا المجال، يتيح لنا التصرف في القضاء بهذه الصورة؟ أم أننا سنكون رهائن لما حصل؟.
ولاحقا تقدم صرصور بكتاب للرئيس عباس، وأرسل نسخا منه لمؤسسات قانونية يشرح فيها ما حصل معه، ويطلب بإلغاء احالته إلى التقاعد أو قبول استقالته التي يقول إنه لم يقدمها، ويتهم جهات كثيرة بالتأثير في القضاء، وكان قبلها قد اتهم جهات أخرى بمحاولة خطف القضاء.
صرصور أيضا ينوي تقديم دعوى لمحكمة العدل العليا لإلغاء قرار الرئيس الذي وصفه بأنه صادر عن جهة لا تملك حق اصداره.
من جانبه، تقدم القاضي علي مهنا أيضا بدعوى للمحكمة الدستورية نشرها على صفحته على "الفيسبوك"، يطلب فيها اعادته إلى رئاسة مجلس القضاء الأعلى مستندا على قرار للمحكمة ذاتها، ينص على نفي وجود قرار من محكمة العدل العليا بإنهاء عمله! هذا الأمر يعني بأن الصراع على رئاسة القضاء أصبح محتدما، خاصة حول تساؤلات أمام الرئيس، فيما إذا كان أصبح رئيسا لكل السلطات!
أن ما يتم هو تدخل سياسي، كما يقول صرصور، يضاف إلى ذلك مطالبات مؤسسات قانونية بالتحقيق في كل ما حصل وتطبيق القانون على الجميع.
أمام هذه المعركة الكبيرة، هناك عشرات آلاف القضايا في المحاكم أمام القضاة، الذين ينتظرون انتهاء هذه المعركة واستتباب العمل بالمحاكم.
في المقابل، هل هذه المعركة ستؤثر على ثقة المواطن والمستثمر في القضاء، خاصة أن كثيرا من الشركات العالمية التي تبرم عقودا مع شركات وطنية، تشترط أن يقوم القضاء في سويسرا أو ألمانيا أو ايطاليا هو المختص في أي نزاع يحصل دون أن ترفض شركاتنا هذا الشرط لتدافع عن قضائها الوطني.
