تزداد وتيرة الفعل ورد الفعل، حول قرار حركة "فتح" عقد مؤتمرها السابع نهاية الشهر الحالي، بين مؤيد للقرار ومعارض له، وثالث قلق من عواقب تلك الخلافات على مستقبل الحركة وتأثر موقعها من القضية الفلسطينية.
ففي الوقت الذي يرى فيه مؤيدو رئيس الحركة محمود عباس، قراره صائبا وفي محله، يقف معارضوه من أنصار القيادي المفصول محمد دحلان، بشدة ضد قراره متوعدين باتخاذ إجراءات مضادة لمنع سياسات عباس التي وصفوها بالتفكيكية والإقصائية.
مقبول: المؤتمر تجديدي والخلافات تم تضخيمها
وأكد، أمين مقبول، أمين سر المجلس الثوري لحركة "فتح" أن مؤتمر "فتح" السابع سيعمل على وضع برنامج سياسي متجدد، كما سيجري تعديلات على النظام الداخلي للحركة.
وأوضح مقبول، في حديثه لوكالة "فلسطين الآن" أنه سيجري تعديلات على البرنامج الوطني، وستجري انتخابات داخلية، كما وسيتم تجديد الشرعية للجنة المركزية والمجلس الثوري للحركة.
وعن الخلافات الداخلية، قال: "هذا أمر مبالغ فيه ويجري تضخيمه، والوضع ليس كما يوصف، فهناك أعضاء تم فصلهم وهذا أمر طبيعي في الحركة عبر عشرات السنين، حين تحصل تجاوزات ومخالفات بالتالي ستكون هناك عقوبات".
المصري: الخيارات أمامنا مفتوحة
من جهته، يرى القيادي المفصول من حركة "فتح" عبد الحميد المصري، أن المؤتمر السابع، إقصائي وفُصل على مقاس مجموعة من المنتفعين في الحركة، وليس له علاقة بواقعها.
وقال المصري، في تصريح لوكالة "فلسطين الآن"، إن المؤتمر تفكيكي بكل المقاييس وسيدمر ما تبقّى من "فتح" لأن هذا المؤتمر جاء على حساب كادر قدّم الكثير للقضية، وبالتالي هذا المؤتمر لن يكون شرعيا ولا قانونيا، وكل الذين أقصوا منه يعتبرونه غير شرعي، ولن يعترفوا لا بمدخلاته ولا مخرجاته.
وأكد المصري، أن كل الخيارات مفتوحة أمام المعارضين للمؤتمر، مشددا على أنهم سيدرسون الخيار الذي يبقي حركة "فتح" على قوتها ووحدتها.
وكان القيادي في حركة "فتح"، عبد الحميد المصري، فُصل مع مجموعة من الشخصيات وهم: ماجد أبو شمالة، وناصر جمعة، وسفيان أبو زايدة، ورشيد أبو شباك من قيادة الحركة بقرار من رئيسها محمود عباس.
وجاء قرار الفصل من عباس للقيادات الفتحاوية وقتها بتهمة التجنح وبتوصية من اللجنة الفرعية في قطاع غزة لحركة "فتح" وفق بيان صادر عن قيادة الحركة وقتها.
محللان: مؤتمر فتح سيعمق الخلافات
واعتبر مخيمر أبو سعدة أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر، أن انعقاد مؤتمر "فتح" السابع نهاية الشهر الحالي بمواصفاته المطروحة لن يحل الخلافات بل سيعمقها وسيزيد فتح انقساما.
وأوضح أبو سعدة في حديثه لوكالة "فلسطين الآن" أن ما يتم طرحه تمهيدا لمؤتمر "فتح" هو فصل كل من له صلة بالنائب محمد دحلان واستبعاده من الحركة.
وقال: "هذا الأمر لو تم، فسيكون له عواقبه على منظمة التحرير وعلى القضية الفلسطينية برمتها، كون حركة فتح عمود المنظمة وممثل القضية لعقود من الزمان، وبالتالي ستنشغل في مشاكلها الداخلية بعيدا عن القضية الأساسية وهي مجابهة العدو".
واتفق عبد الستار قاسم أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية، مع "أبو سعدة"، في توصيف حالة مؤتمر حركة "فتح" السابع كونه معمقا للخلافات ومشتتا للحركة.
وقال قاسم، في حديثه لوكالة "فلسطين الآن" إن مراكز القوى في "فتح" موجودة ولم تتغير، والحركة ازدادت تمزقا بسبب سياسات رئيس السلطة محمود عباس.
وأضاف، أن المؤتمر لو تم عقده سيحمل في طياته مشاكل كثيرة، ولن يحل أيا منها، بل سيكون هناك تنافس بين مراكز القوى في الحركة.
واستدل أستاذ العلوم السياسية، على كلامه بمنح المحكمة الدستورية لرئيس السلطة محمود عباس الحق في رفع الحصانة عن أي نائب في المجلس التشريعي واعتبارها قراره ضد محمد دحلان قانوني، مبينا أن من شأن هذا القرار أن يزيد حركة "فتح" انقساما والشعب الفلسطيني أيضا من ورائه.
يذكر أن مركزية حركة "فتح" قررت أن يعقد المؤتمر السبع للحركة في التاسع والعشرين من الشهر الجاري، بمشاركة 1300 من كوادرها، وأكدت "فتح" أنه لن يسمح لتيار دحلان بالمشاركة في المؤتمر، وفق ما أعلنته قيادة حركة "فتح" في بيانات سابقة لها.
