أدان مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق قطع السلطة الفلسطينية رواتب 200 موظف، دون تبرير قانوني أو أي توضيح للأسباب والدوافع وراء ذلك.
وقال المركز في بيان له، الاثنين: "للمرة الثانية تنتهج السلطة الوطنية الفلسطينية سياسة الحرمان من خلال قطع رواتب الموظفين، لا لشيء إلا لحجج واهية وأسباب غير قانونية".
وأشار إلى أن السلطة الفلسطينية قطعت رواتب عشرات الألاف من الموظفين لأسباب سياسية بحتة في 2007-2008م، وتعود في هذا الشهر من العام الجاري بقطع رواتب ما يقارب 200 موظف.
وأوضح المركز أن الموظفين الحكوميين العاملين في القطاع الحكومي حقهم بالراتب والعلاوات والترقية وغيره، مكفول ومحفوظ من خلال ما نص عليه قانون الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 1998م المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2005م، حيث نصت المادة "51" من القانون ما للموظف من حقوق.
وجاء تعريف الراتب الأساسي وفق القانون بالآتي "هو الراتب الأساسي الشهري الذي يستحقه الموظف، ويتقاضاه مقابل قيامه بمهامه الوظيفية التي يشغلها، ولا يشمل العلاوات أو البدلات من أي نوع كانت".
واعتبر المركز أن عملية حرمان الموظفين من الراتب لأسباب سياسية تنافي العرف والقانون الدولي، وفقًا لما نص عليه العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966م في المادة "2" والتي نصت على "تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها، دون أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسياً أو غير سياسي..".
والفقرة "ج" من المادة "25" والتي تنص على أنه "تتاح له على قدم المساواة عموما مع سواه، فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده".
وطالب المركز بضرورة ضمان حقوق الموظفين وفقًا لما نص عليه القانون المحلي والدولي، وأن تقوم السلطة الفلسطينية بواجبها ودورها تجاه ذلك، وإعادة رواتبهم، وأن لا يحرم أي موظف من راتبه، إلا وفقًا للأسباب التي وضحها القانون.
يشار إلى أن الحكومة الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله عمدت إلى قطع رواتب المئات من الموظفين المحسوبين على القيادي المفصول من حركة فتح النائب محمد دحلان.
