استهجنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطي، القرار الصادر عن المحكمة الدستورية العليا، والقاضي بإعطاء الصلاحية لرئيس السلطة محمود عباس برفع الحصانة البرلمانية عن نواب المجلس التشريعي المنتخبين من الشعب.

وأكدت الجبهة في بيان صحفي وصل "فلسطين الآن"، نسخة عنه، أن توقيت تشكيل المحكمة الدستورية في ظل حالة الانقسام، وعدم التوافق الوطني على اختصاصاتها، وطريقة اختيار قضاتها، وعلى سلطات الرئيس المطلقة في تشكيلها واستبدال قضاتها، كان مثار جدل واسع في الساحة الفلسطينية، أدّى بالعديد من القوى السياسية ومنظمات حقوقية ومشاركين في ورشات عمل متخصصة إلى رفض تشكيلها بهذه الطريقة وصولاً إلى الطعن بشرعيتها.

وبينت أنه بمراجعة أحكام القانون الأساسي الفلسطيني المنظمة لرئيس السلطة الوطنية في المواد (34-46) تبين أنه لا يوجد أي نص يعطي الرئيس صلاحية رفع الحصانة البرلمانية عن أعضاء المجلس التشريعي.

أخبار ذات صلة

صحيفة: السلطة ترفض المصالحة وتريد إدارة ملف غزة لوحدها

الجنائية الدولية ترفض طعنا إسرائيليا جديدا وتوجه صفعة جديدة لنتنياهو

وأضافت أن النصوص في القانون الأساسي المنظمة للسلطة التشريعية في المواد (47-62) أكدت على حماية الحصانة البرلمانية لأعضاء المجلس التشريعي من أية مساءلة جزائية، أو مدنية بسبب الآراء التي يبدونها – وحظرت التعرض لهم بأي شكل من الأشكال، ولا يسائل عضو المجلس التشريعي جزائياً إلا في حال التلبس بارتكاب فعل جرمي، ولا يجوز لعضو المجلس نفسه التنازل عن حصانته إلا بإذن من المجلس.

وأوضحت الجبهة أن النظام الداخلي للمجلس التشريعي لعام 2000 تعرض لتفاصيل الحصانة البرلمانية والإجراءات المتعلقة بها في المواد(95-98) وأكد على ما جاء في القانون الأساسي من حيث عدم جواز مساءلة عضو المجلس التشريعي بالأغلبية المطلقة، منوهةً إلى أنه في حال ارتكاب عضو المجلس متلبساً لجريمة، يُقدّم طلب رفع الحصانة خطياً من النائب العام لرئيس المجلس التشريعي مرفقاً بمذكرة تشمل نوع الجرم ومكانه وزمانه، والأدلة التي تستلزم اتخاذ إجراءات قانونية، ويبحث الطلب من اللجنة القانونية للمجلس، ويأخذ المجلس قراره برفع الحصانة بأغلبية الثلثين.

واعتبرت أن اعتماد المحكمة الدستورية في قرارها على الصلاحيات المخولة لها بتغيير القانون الأساسي والتشريعات يجب أن تنسجم مع ركائز ودعامات القانون الأساسي، وخاصة مبدأ الفصل بين السلطات وعلو وسمو الدستور، وتعزيز دور السلطة التشريعية في سن التشريعات والرقابة، وليس إعطاء تفسيرات مخالفة لمبادئ وروح القانون الأساسي، وتعطي مساحات واسعة للرئيس بالتغول الإضافي على السلطة التشريعية.

ودعا البيان إلى وقف العمل بقرار المحكمة الدستورية، وفتح حوار وطني مسؤول للتوافق على تشكيلها واختصاصاتها، كما دعت الرئيس إلى عدم البناء على قرار المحكمة غير الدستوري، والذي من شأنه أن يُعمّق الانقسام، ويهدد السلم الأهلي.