رفض 15 نائبًا من نواب حركة فتح في المجلس التشريعي الفلسطيني قرار المحكمة الدستورية الذي يمنح رئيس السلطة الحق في رفع الحصانة عن نواب بالمجلس التشريعي، مؤكّدين أن النص واضح وصريح بأن المجلس وحده صاحب الولاية على أعضائه.
واعتبر النواب، في بيان صحفي مساء الاثنين، قرار "الدستورية" استخدام سياسي لمؤسسات القضاء، واعتداء صريح على السلطة التشريعية ومصادرة صلاحيتها لصالح سلطة رئيس السلطة محمود عباس، وانتهاك صريح للقانون الأساسي، وعبث في نصوص قانونية واضحة لا تحتمل التأويل ولا تحتاج إلى تفسير، وفق البيان.
وجدّد النواب التعبير عن خشيتهم من أن تتحول هذه المحكمة لأداة سياسية في يد السلطة التنفيذية، تجسّد واقع التغول على القانون والمؤسسة التشريعية ومصادرة حقوقها الرقابية، وخطوة على طريق حل المجلس التشريعي برداء قانوني خلافا لنص القانون الأساسي الذي أعطى الولاية للمجلس على نوابه فقط للمجلس نفسه وبين القانون الأساسي في المادة (47) مكرر على أن مدة هذه الولاية مستمرة حتى أداء اليمين الدستورية للأعضاء الجدد.
وأشار نواب فتح إلى أن هذه المحكمة التي جاءت لتفسير نصوص القانون الأساسي "الدستور" هي بذاتها خالفت هذا القانون في إجراءات تشكيلها وفق المادة (103) من القانون الأساسي المعدل الباب السادس، والمادة رقم (7) من قانون المحكمة الدستورية رقم 3 لسنة 2006 في الباب الأول الفصل الأول ووفقا لنص المادة (24) من نفس القانون الباب الثاني الفصل الأول، وكانت عرضة للتشكيك فيها وصحة إجراءات وجودها وتعيين قضاتها، ولاقت نقدًا شديدًا في توقيت وكيفية إنشائها في ظل البيئة الفلسطينية السياسية والقانونية المحيطة.
وتساءل النواب في بيانهم قائلين "كيف يمكن اعتبار هذه المحكمة حارسًا أساسيًا "للدستور" القانون الأساسي الفلسطيني وحمايته من أي مخالفة أو اعتداء عليه في ظل الشبهات التي تشوبها؟ وكيف لها التعامل مع نص المادة (3) من القانون الأساسي المعدل رقم 2 لسنة 2005 التي نصت على ما يلي: (يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون الأساسي المعدل) إذا كانت هي تعارض أحكامه؟".
وتابع البيان "ماذا سيكون رد المحكمة الدستورية لو جرى الطعن في دستورية ولاية الرئيس ومخالفته للمدة التي نص عليها القانون؟ هل ستلتزم بالقانون أم سيكون قرارها خاضع للإملاءات السياسية؟"، محذرين من أن ما يجري هو إلغاء للسلطة التشريعية وإحلال لسلطة الرئيس مكان القانون بغطاء المحكمة الدستورية.
محكمة سياسية وليست قانونية
ولفت النواب إلى أنه لا يجوز للقاضي الذي نظر القضية إصدار هذا القرار لمخالفته نصوص القانون بنظره في قضية أعطى فيها حكمًا مسبقًا نشر في وقت سابق عبر وسائل الإعلام؛ الأمر الذي يدلل على أن غايات إنشاء هذه المحكمة سياسي وليس قانوني.
وشددوا على أن استمرار الانتهاك والتعدي على القانون لن يزيد الحالة الفلسطينية إلا مزيدًا من التفكك والانهيار والإرباك، وأن الحلول للوضع الفلسطيني الداخلي لن توضع أو ترسخ بالتغول على القانون والاستخدام غير الصحيح له، مؤكّدين على أن معالجة الوضع الفلسطيني الداخلي لن تستقيم إلا بحلول سياسية تستند إلى وضع قانوني صحيح على رأسها الدعوة لانتخابات تشريعية ورئاسية لتقويم الاعوجاج في النظام الفلسطيني.
وأضافوا "لا يجوز بالمطلق تعطيل القانون والاعتداء عليه من اجل استخدامه في المناكفات السياسية وكذلك استخدام مؤسسات القضاء لأنهما الدرع الأخير لشعبنا مع وجود هذه البيئة السياسية الرخوة".
وطالب النواب المؤسسات الحقوقية والبرلمانات العربية والبرلمانات الأوروبية والدولية بإدانة الاعتداءات المتلاحقة على القانون التي تحدث في أراضي السلطة الفلسطينية، وما يطال السلطة التشريعية فيها من تغول عليها وعلى صلاحياتها، محذّرين بأنهم سيتوجهون لكافة البرلمانات في العالم لتعرية هذا الاستخدام والاعتداء على القانون وتحميل الرئيس محمود عباس المسؤولية الكاملة عن الانتهاك الصارخ للقانون الفلسطيني؛ الأمر الذي يهدد بانتقال المجتمع الفلسطيني إلى شريعة الغاب، وأن يأخذ المواطن الفلسطيني القانون بيده في ظل تغول السلطة التنفيذية واستمرار الفساد والانتهاكات القانونية من أعلى الهرم في النظام السياسي الفلسطيني.
وطالب النواب كافة الكتل البرلمانية بعقد اجتماع عاجل للرد على قرار المحكمة الدستورية بالسرعة الممكنة.
