من غير المألوف أن تنكب المؤسسات المتخصصة على وضع الدراسات المهمة في الأشهر الأخيرة من فترة أي رئيس أميركي لتصحيح أخطائه، والتأثير على من سيخلفه. مركز «التقدم الأميركي» وضع تقريره بعنوان: "الاستفادة من قوة الولايات المتحدة الأميركية في الشرق الأوسط وتعزيز الشراكات فيه"، لما تلقاه هذه المنطقة من أهمية بالغة لأميركا. فموقع المنطقة الجغرافي حيوي للنقل البري والبحري والتجارة العالمية، وهي مستمرة حتى اليوم في دورها بربط آسيا وأفريقيا وأوروبا حتى مع مشكلاتها الحالية. يقول التقرير إن للمنطقة إمكانات كبيرة للنمو الاقتصادي على المدى الطويل. ويشير إلى عدد من دول الخليج العربي الغنية، التي تتجه إلى تنويع اقتصادها، فهذا يمكن أن يخلق إمكانات جديدة للنمو الاقتصادي والاستثمار الأجنبي المباشر، وهنا يتوقف الأمر على الإدارة الأمريكية الجديدة التي ستحسم أمرها في الأيام القليلة المقبلة، فما يهمنا معرفة البرنامج السياسي والاقتصادي لكل مرشح للرئاسة الأمريكية وانعكاساته على الشرق الأوسط، ولو أن الحقيقة تقول إن المرشحين سوف يفعلانه لصالح الولايات المتحدة نفسها، لأنه إن كانت الولايات المتحدة غير قادرة على تنظيم بيتها من الداخل فلن تكون الدولة العظمى التي تحكم وتتحكم بالعالم وهذا أمر مفرغ منه حاليًا.
فالمرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون التي ينظر إليها على أنها العنصر المكمل لعهد باراك أوباما، والكثير من الأميركيين ينظرون إليها من واقع أنها مجرد فترة الحكم الثالثة للرئيس باراك أوباما، فكانت ترقص على كل الحبال التي وضعها باراك أوباما، حيث عقدت الجولات تلو الجولات من المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين التي لم تؤدِ إلى نتيجة تُذكر.
وفي المقابل، فإن المرشح الجمهوري دونالد ترامب، وعلى الرغم من أنه يتحدث كثيرًا، لا يزال غير معروف الاطوار وسياسته التي يريد سلكها غير واضح المعالم, كونه لم يجد له ملف سياسي سابق ولم يكن له أي علاقات بسياسة الشرق الاوسط ولم يسبق له أي دور سياسي في القضية الفلسطينية، لكن ما عرفناه من خلال تصريحاته التي أطلقها خلال حملته الانتخابية انه من المؤيدين قلبا وقالبا لدولة الاحتلال الاسرائيلي، ولم نسمع منه أي كلمة تدين الاحتلال وتقر بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. ولم تختلف عنه كثيرًا كلينتون في توفير الدعم وتعزيز التحالف مع (إسرائيل)، ولم يختلف كلاهما إزاء قضايا الشرق الأوسط بما يتناسب مع مصالح الولايات المتحدة وتخدم أجندات حلفائها.
فعلى سبيل المثال ترامب متهم بالتقارب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ولكن هيلاري كلينتون هي التي قدمت للقيصر الروسي الجديد الأداة التي تحمل رسالة مفادها "إعادة الضبط". ومن الواضح أيضًا أنها أمضت جزءًا من وقتها كوزيرة لخارجية الولايات المتحدة تجمع التبرعات لصالح مؤسسة كلينتون، وهي قضية نبيلة من دون شك ولكن لا علاقة لها من قريب أو بعيد بأهداف السياسة الخارجية الأميركية. لذا، يمكننا الاستنتاج، بقدر من التوازن، أنه على الرغم من أن السيدة كلينتون ليست بمثل سوء باراك أوباما، وهو أمر لا يمكن تصوره، فمن غير المرجح أن تكون أقل سوءًا بكثير منه. وفي المقابل، فإن ترامب الذي قد يثبت أن يكون أسوأ بكثير من أوباما، وهو أمر محتمل للغاية، قد يثبت أيضًا أن يكون أقل سوءًا منه بكثير.
ليس معروفًا ما إذا كان ممكنًا تطبيق هذه الاقتراحات من قبل الرئيس الأميركي المقبل. فالمرشح الجمهوري دونالد ترامب قرر أن يحتفظ بخطته العسكرية لهزيمة "داعش"، ولا يبدو أن هذه الخطة تشمل حماية المدنيين بل هو يرى أن النظام السوري يقوم بهذه المهمة، وكذلك القوات الروسية. أما المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون فقد قالت في تعليقات خاصة للمصرفيين، حسب تسريبات "ويكيليكس": "إن إقامة ملاذات آمنة ستكون أمرًا صعبًا يتطلب تدمير الدفاعات الجوية السورية، وبالتالي لا يمكن الاعتقاد بأن خوض الحرب ضد الأسد ليس أيضًا ضد الروس".
هناك توافق في العالم على تدني الهالة الأميركية وتقلص دورها. هكذا أراد الرئيس الحالي باراك أوباما. والمقابلة التي أعطاها لمجلة «أتلانتيك» في الشهر الأول من العام الحالي، كانت بمثابة جرس إنذار لكثير من الدول العربية، فكان عليها أن تنوع في تطلعاتها وتكون حذرة.
