أقرّ النائب العامّ أحمد برّاك، الاثنين، بأن النيابة العامّة تحقق في تسريب عناصر من الأجهزة الأمنية أراض للاحتلال في منطقة أريحا والأغوار.
ورفض برّاك الحديث -لموقع إخباري فلسطيني- في مزيد من التفاصيل كون القضية لا تزال قيد التحقيق، مشيرًا إلى أنّ "هناك مبالغات" فيما يُثار حولها.
وبحسب مصادر خاصّة، فإن الأجهزة الأمنيّة الفلسطينية، وتحديدًا "الأمن الوقائي" تُحقق مع عدد من الضباط، وثلاثة أشخاص آخرين، حول قيامهم بتسريب أراض في مناطق أريحا والأغوار إلى الاحتلال الإسرائيلي، من خلال جمعية استيطانية، وسط تعتيم إعلامي شديد.
وكشفت المصادر أن ناشطًا سياسيًا بمدينة طولكرم، وصاحب محل صرافة في المدينة، وموظفًا مدنيًا في وزارة الداخلية، إضافة إلى ضباط في جهاز الأمن الوقائي، متهمون ببيع أراض تصل مساحتها إلى 3600 دونم قرب محافظة أريحا قبل أكثر من شهر.
وأوضحت المصادر، أن المتهمين المدنيين الثلاثة يخضعون للتحقيق، وهم قيد الاعتقال في سجن أريحا، فيما يخضع أربعة آخرون للتحقيق دون اعتقالهم كونهم ضباط، إذ يُغادرون مقر الجهاز في كل يوم ليلًا ويعودون في اليوم التالي، أما ثامن المتهمين وهو ضابط أيضًا فيتواجد حاليًا خارج فلسطين.
ويقول مقربون من المتهمين إن عملية البيع تمت لفلسطينيّ يحمل الجنسية الأمريكية ويقيم في الولايات المتحدة، لكن المصادر أفادت بأن عملية البيع تمت دون إعلام أي جهة أمنية حولها، ما يشير إلى أنّ المتهمين على علم بأن الجهة التي اشترت الأراضي إسرائيلية، خاصة في ظل المبلغ الكبير الذي تم دفعه، ولم يصل كاملاً إلى حسابات المتهمين حتى اللحظة.
