أجمع نواب من كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي على بطلان قرار المحكمة الدستورية بشأن منح رئيس السلطة محمود عباس صلاحيات رفع الحصانة البرلمانية رفع الحصانة عن نواب المجلس التشريعي، معتبرين ذلك انتهاكاً وتعدياً صارخاً على القانون الأساسي الفلسطيني .
وأكد رئيس كتلة التغيير والإصلاح خليل الحية اليوم الأربعاء على هامش جلسة عقدها المجلس التشريعي الفلسطيني، أن قرار المحكمة الدستورية بشأن رفع الحصانة عن نواب المجلس التشريعي "باطل " وتعدٍ صارخ على القانون الأساسي ، مشيراً إلى أن تشكيلها جاء لتحقيق رغبات دكتاتور العصر الجديد "محمود عباس" وهي خطوة لصب الزيت على النار في الخلاف الفلسطيني معبراً عن رفضه لهذه الخطوة بشدة .
وأوضح الحية أن شرائح الشعب الفلسطيني ومكوناته السياسية جميعها ترفض تشكيل هذه المحكمة وعبرت عن رفضها تجاه ذلك.
من جهته أكد النائب إسماعيل الأشقر أن قرارات الدستورية باطلة ببطلان تشكيلها وأن السيد محمود عباس انتهت ولايته لم يعد رئيساً للسلطة الفلسطينية.
وقال الأشقر: "السيد "عباس" انتهت ولايته ولم يعد هناك رئيس للسلطة الفلسطينية، وبالتالي تشكيل المحكمة الدستورية بهذه الطريقة غير قانوني وغير دستوري، وبالتالي أي إجراءات تصدر عن هذه المحكمة هي إجراءات باطلة قانونا ودستوراً .
من جهته اعتبر النائب أحمد أبو حلبية القرار التي اتخذته ما يسمى المحكمة الدستورية في رام الله بشأن منح الرئيس صلاحية رفع الحصانة قراراً باطلاً ومخالف لقانون السلطة الوطنية الفلسطينية في تشكيل المحكمة الدستورية، مطالباً كل الجهات المعنية أن تعمل على وقف هذا القرار ووقف مهزلة المحكمة الدستورية في رام الله.
