نظمت محافظة الخليل، بالشراكة مع تنمية وأعلام المرأة "تام"، مؤتمرا صحفيا لمناسبة حملة الـ16 يوما العالمية لمناهضة العنف ضد النساء، بمشاركة المؤسسات النسوية الفاعلة.
وافتتح المؤتمر محافظ الخليل كامل حميد، بكلمة اكد فيها دور السلطة وعملها الدؤوب لحماية النساء الفلسطينيات وحقهن في العيش بكرامة في كافة اماكن تواجدهن، وأهمية مواجهة قضايا العنف والتعامل معها، كما دعا الى عدم اسقاط الحق الشخصي عن مرتكبي جرائم قتل النساء، لتكون عقوباتهم رادعة لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم.
وأكدت مديرة مشروع محاكم النساء في جمعية تام فكتوريا شكري، أهمية معالجة الثغرات القانونية في حماية النساء، وشددت علىأهمية تنفيذ إجراءات الحماية بشكل صحيح، خاصة المتعلقة بنظام التحويل الوطني التي من شأنها تنظيم الادوار والمسؤوليات لجميع القطاعات التي تقدم الخدمات للنساء المعنفات وحمايتهن.
وأشارت إلى أهمية العمل على المرصد الوطني، ليكون المنصة الاساسية للتخطيط والتطوير والبحث الاستدلال القانوني والاجتماعي.
وأوضحت مديرة وحدات النوع الاجتماعي في الشرطة الرائد وفاء الحسين، اهمية تعزيز دور النساء وتسلميهن الأدوار الفعالة والقيادية، كي يتمكن من تحقيق ذواتهن.
وطالبت مديرة دائرة النوع الاجتماعي في المحافظة صفاء أبو سنسنة، الحكومة الفلسطينية بإقرار مسودات قوانين حماية الأسرة والأحوال الشخصية والعقوبات، بالإضافة الى الالتزام بتنفيذ اتفاقية "سيداو" الموقعة من قبل السلطة الوطنية، وتوحيد جهود المجتمع المحلي لنصرة قضايا النساء.
وفي نهاية المؤتمر الصحفي، تم اطلاق عريضة مطالبة للتوقيع عليها من قبل المؤسسات والأفراد، تدعو الى عدم اسقاط الحق الشخصي من خلال الغاء او تقييد العمل بالمادة 99 من قانون العقوبات الاردني للعام 1966 فيما يتعلق بإسقاط الحق الشخصي في قضايا قتل النساء.
