بحث رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة نابلس، مع مدير عام مديرية ضريبة الأملاك محمود نوفل، القضايا التي تخص رسوم رخص المهن وضريبة الأملاك وطرق تحصيلها في السنوات الأخيرة والقضايا العالقة فيها.
ورحب رئيس الغرفة عمر هاشم بالوفد، مؤكدا على العلاقة المباشرة والتواصل الدائم مع دائرتي رخص المهن والأملاك في نابلس، نظرا لارتباط عملهما بمصالح ومنشآت القطاع الخاص.
وأشار إلى أن هدف اللقاء هو لاطلاع المسؤولين على صورة الأوضاع الاقتصادية، التي تشهدها نابلس. ونوه إلى عدد من ملفات التجار التي ما زالت عالقة التي تطالبهم الدوائر الرسمية بدفع رسوم رخص المهن وضريبة الاملاك، رغم الأضرار التي أصابتهم في حينه على مدار السنوات الماضية، جراء الاجتياحات الإسرائيلية الشرسة والعنيفة، التي ادت إلى تدمير منشآت اقتصادية وتخريب لعدد كبير من المحلات التجارية، مبينا رغبة الغرفة في انهاء هذه الملفات العالقة والوصول إلى تسوية من أجل اغلاقها.
من جهته، أوضح نوفل أنه يولي اهتماما خاصا بنابلس، مؤكدا اطلاعه على المشاكل والأوضاع دوريا، مبينا أن القانون يحمي المتضررين. وقال "إن التعاون مع الغرفة لإيجاد بعض الحلول التي تعمل على معالجة الوضع القائم:. وطرح في حديثه عدة حلول منها تشكيل لجنة من الأطراف المعنية لدراسة الملفات العالقة وفق وضع كل حالة من التجار للعمل عليها في المستقبل القريب على قاعدة التوثيق الرسمي للحالات التي توجد في نابلس.
واضاف أن القانون اعطى تسهيلات ووضع عقوبات يمكن التعامل معها وفق الحاجة. موضحا أن ضريبة الاملاك تعمل على نظام جديد مع الجانب الياباني لتحقيق العدالة الضريبية.
