أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات، أن سلطات الاحتلال تمارس كافة أشكال التعذيب والعنف والتنكيل بحق الأسيرات الفلسطينيات في السجون واللواتي يتعرضن لحملة شرسة منظمة طالت كافة مناحي حياتهن بهدف زعزعة ثقتهن بأنفسهن، وكذلك تدمير الشخصية والحالة النفسية للأسيرة لتصبح غير قادرة على العطاء والبناء ومواصلة طريق مقاومة الاحتلال .
وقال المركز، في تقرير له بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء ، الذي يصادف الخامس والعشرين من نوفمبر/ تشرين ثاني من كل عام، إن المؤسسات الدولية تسن القوانين وتضع التشريعات التي تحرم ممارسة العنف والتعذيب ضد النساء ، ولكنها تغض الطرف عن تجاوزات الاحتلال وجرائمه ضد الأسيرات الفلسطينيات، مما يشجع الاحتلال على الاستمرار في جرائمه مما يجعل من المجتمع الدولي نفسه شريكاً فيها .
اعتقالات موسعة
وأوضح رياض الأشقر، الناطق الإعلامي لمركز أسرى فلسطين للدراسات، أن الاحتلال اعتقل منذ احتلاله للأراضي الفلسطينية أكثر من 15 آلاف امرأة، ومنذ انتفاضة الأقصى أكثر من (1600) امرأة فلسطينية ، ومنذ انتفاضة القدس صعد الاحتلال من سياسة اعتقال النساء والفتيات الفلسطينيات، والزج بهن في ظروف صعبة قاسية.
وبحسب التقرير، بلغت حالات الاعتقال بين النساء حوالى (300) حالة بينهن قاصرات وجريحات، و لا يزال منهن (56) أسيرة في سجون الاحتلال بينهن 13 جريحة، و12 طفلة قاصرة.
وتذرع الاحتلال بالعديد من المبررات لاعتقال النساء أو إطلاق النار عليهم، والتي من أبرزها، اعتقال النساء و القاصرات بتهمه التحريض عبر الكتابة على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك تهمه " وجود نية" لتنفيذ عملية طعن أو حيازة سكين، أو المشاركة في الدفاع عن المسجد الاقصى والرباط بداخله.
ظروف قاسية
ويشير التقرير، إلى أن الاحتلال يحتجز الأسيرات في سجنى هشارون والدامون بظروف مأساوية قاسية، ويتعرضن لحملة قمع منظمة، ويحرمن من كافة حقوقهن، ويتلقين لمعاملة مهينة لا إنسانية ، وتفتيشات استفزازية من قبل السجانين والسجانات وخاصة الجريحات منهن.
وتعاني الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال، من انتهاكات وإجراءات نقل تعسفية سواء في المحاكم أو المستشفيات عبر سيارة البوسطة السيئة ، والتي تستغرق 12 ساعة متواصلة، الأمر الذي يسبب لهن التعب الجسدي والنفسي والإرهاق.
وتتعرض غرف الأسيرات لاقتحام في أوقات متأخرة من الليل و ساعات الفجر الأولى، بشكل مفاجئ دون إشعار مسبق ، بمشاركة عناصر جنود الاحتلال من الرجال، والاعتداء عليهم بالضرب في بعض الأحيان، وتحطيم الاغراض الشخصية لهن، وتمزيق الأغطية والفرشات بحجة التفتيش على اغراض ممنوعة.
ويحرم الاحتلال عشرات الأسيرات، من زيارة الأهل لشهور طويلة بعد الاعتقال ، إضافة الى فرض غرامات مالية باهظة عليهن ترافق الأحكام بالسجن الفعلي، ووضع كاميرات مراقبة في ممرات السجن وساحة الفورة لمراقبة تحركاتهن، مما يعتبر انتهاك للخصوصية.
أحكام ردعية
واعتبر التقرير، أن إصدار أحكام مرتفعة بحق الأسيرات يأتي في سياق تطبيق سياسة الردع والانتقام بهدف تخويف النساء الفلسطينيات وردعهن عن المشاركة في أعمال المقاومة، حيث أصدرت محكمة الاحتلال مؤخراً ثلاثة أحكام قاسية بحق أسيرات اتهمن بتنفيذ عمليات طعن، منهن الطفلة الجريحة " نورهان ابراهيم عواد" 17 عامًا، من مخيم قلنديا شمال القدس.
وأصدرت محكمة الاحتلال المركزية في القدس حكما بحق الطفلة عواد بالسجن الفعلي لمدة (13 عاماً ونصف)، وغرامة مالية (30 ألف شيكل)، بعد إدانتها بتنفيذ عملية طعن قبل عام.
كذلك أصدرت المحكمة المركزية في القدس المحتلة، حكمًا بحق الأسيرة "إسراء رياض جعباص (32 عامًا) من القدس بسجنها لمدة 11 عامًا ، بعد أن وجهت إليها تهمه تتضمن الشروع في القتل بعد تفجيرها أسطوانة غاز كانت في سيارتها، بالقرب من حاجز عسكرى، ما أدى إلى إصابتها بحروق شديدة.
وناشد المركز، المؤسسات الدولية الحقوقية والإنسانية وخاصة التي تعنى بقضايا المرآة إلى عدم الكيل بمكيالين ، وإنصاف الأسيرات والعمل على إطلاق سراحهن جميعاً من السجون ، والتدخل العاجل لوضع حد لمعاناتهن المتفاقمة.