أكد رئيس نيابة غزة محمد شحادة سعي النيابة العامة لتجريم القضايا والمخالفات الاقتصادية التي تمس أمن المواطن.
وقال شحادة خلال لقاءه بمدير عام الشؤون القانونية يعقوب الغندور، إن النيابة تلاحق الاحتكار والغش التجاري، والجمعيات والشركات التي تخالف تعليمات وشروط وزارة الاقتصاد التي نظمتها القوانين المختلفة.
وأوضح اهتمام النيابة بقضايا الجرائم الاقتصادية، التي يتابعها حسب الاختصاص المكاني لتجريم وملاحقة الفساد والغش التجاري والمحافظة على أمن وسلامة المواطن الفلسطيني.
أخبار ذات صلة
بدوره، أشاد مدير عام الشؤون القانونية يعقوب الغندور بدور النيابة العامة وتجريمها للقضايا الاقتصادية، مثمناً التعاون المشترك لخدمة المواطن الفلسطيني وحمايته، مبيناُ تشجيع وزارة الاقتصاد ودعمها للمنتج الوطني وحماية المستهلك وتشجيع المنافسة الشريفة.
