باتت شركات وبنوك مملوكة للدولة المصرية قاب قوسين أو أدنى من الانعتاق من هذه الملكية والدخول في حيز الاستثمار الأجنبي، وذلك للمرة الأولى بعد أن كانت مستبعدة باعتبارها من القطاعات الإستراتيجية، وفق ما بشرت به وزيرة التعاون الدولي سحر نصر المستثمرين الأجانب في مقال نشرته بصحيفة "وول ستريت جورنال" الاقتصادية.
المقال الذي حمل عنوان "مصر تسلك مسارا اقتصاديا جديدا" أبرزت فيه الوزيرة اتجاه الحكومة لاتخاذ إجراءات ترى فيها تحقيقا لـالنمو الاقتصادي، من بينها توسيع القاعدة الضريبية وترشيد دعم الطاقة إلى جانب بيع حصص في شركات وبنوك حكومية.
هذا الإعلان أثار تخوفات خبراء ومحللين اقتصاديين من أن يزيد من تدهور الواقع الاقتصادي بمصر في ظل ما يرونها إدارة اقتصادية "ضعيفة وغير احترافية" تتبدد معها أي مكاسب إيجابية متوقعة لهذه الخطوات، وتتزايد الآثار السلبية المصاحبة لها.
وبينما لم يُعلن بعد عن أي من شركات المرافق التي يسعى النظام المصري لخصخصتها، ألمح مراقبون إلى إمكانية أن تضم قائمة الشركات المقرر طرحها شركة "مصر للطيران" بعد الخسائر المتلاحقة التي منيت بها مؤخرا.
رسالة دولية
وفي هذا السياق، يرى الخبير الاقتصادي مصطفى عبد السلام أن الوزيرة بهذا التصريح "تخاطب المؤسسات الدولية التي تدعم مصر مثل صندوق النقد والبنك الدوليين كما تخاطب شركاء مصر الدوليين مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا".
وتوقع في حديثه للجزيرة نت أن يكون هذا الإعلان "جزءا من اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي والذي لم يُكشف عن بنوده بعد ويأتي في إطار التمهيد لحصول مصر على الشريحة الثانية من القرض".
واعتبر الخبير الاقتصادي أن "بيع جزء من المرافق العامة يعد تطورا خطيرا خاصة ونحن نتحدث عن مرافق إستراتيجية مثل شركات المياه والكهرباء والمواصلات" لافتا في هذا السياق إلى أن "حكومات مبارك المتعاقبة لم تجرؤ على الاقتراب من هذه الاصول لحساسيتها الشديدة وارتباطها بالمواطن الفقير".
أما رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاقتصادية أحمد مطر فيرى أن هذا التوجه يعد "استمرارا للسياسات الاقتصادية الفاسدة وتكرارا للتوجهات الخاطئة، فبدلا من تشجيع الاستثمار وتهيئة المناخ للإنتاج يتم التوجه إلى سياستين سلبيتين هما الاستدانة والبيع".
زيادة للمعاناة
ويتابع في حديثه للجزيرة نت "للأسف الشديد، بهذه السياسة الاقتصادية ستغرق مصر في مزيد من الأزمات، حيث سيتفاقم ضعف معدلات النمو وتزيد البطالة وينخفض دخل الفرد، فضلا عما سيؤدي إليه التفريط في الأصول من ضعف لقوى الدولة المادية وإهدار لثروات هي ملكية خالصة للأجيال المقبلة".
وحذر مطر من أن بيع المرافق العامة سيؤدي إلى "عدم السيطرة على إدارتها، وبالتالي ارتفاع أسعار خدماتها ومن ثم أسعار كل ما هو معتمد على تلك الخدمات، وهو الذي سيزيد من معاناة الشعب المصري وخاصة الطبقات الفقيرة".
وأشار إلى أنه "كان من الممكن تقبل تلك السياسة إذا أجريت بشفافية وتم توجيه عائدها إلى صناعات ومشاريع جديدة، إلا أن المتوقع توجيهه لسداد الديون وهو ما سيفاقم الأزمة الاقتصادية".
بينما يقول الصحفي المتخصص في الشأن الاقتصادي عمرو الأبوز "كثير من الدول نجحت في خصخصة المرافق العامة والخدمات إلى حد بعيد" مضيفا "لا مشكلة في أن تتخلى الدولة عن إدارة قطاع ما طالما أنها فاشلة في ذلك، المهم أن يكون ذلك مصحوبا بإجراءات تحافظ على الأمن القومي".
وأشار في حديثه للجزيرة نت إلى "ضرورة التزام الشركات التي ستتولى تلك المرافق بتوسيع خدماتها وتنويعها، وحصول المواطن على خدمات جيدة بأسعار مناسبة" على أن تتضمن التعاقدات خططا لتطوير الخدمات وشروطا "تسمح بتدخل الدولة في إدارة تلك الخدمات أوقات الطوارئ أو عند مخالفة الشركة لبنود الاتفاق".
وتابع: "في هذه الحالة تكون الدولة تخففت من قطاع هي بالفعل فاشلة في إدارته ووفرت الخسائر التي تقدر بعشرات المليارات لصالح قطاعات مهمة كالتعليم والصحة، فضلا عن تركيز جهودها في تحسين مناخ الاستثمار والإدارة المالية" مشيرا إلى أن قطاع المرافق العامة بمصر هو "الأسوأ على الإطلاق ويُكبد الدولة خسائر طائلة".
