قال وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، إن قرار الحكومة برفع التعرفة الجمركية على بعض السلع يهدف إلى حماية الصناعة الوطنية، وتخفيض معدلات الاستيراد لتقليص العجز في الميزان التجاري.
وصدر الخميس، 1 ديسمبر/كانون الأول، قرار جمهوري يتضمن زيادة التعرفة الجمركية على 320 مجموعة سلعية مستوردة، وأثار القرار جدلا واسعا على شبكات التواصل الاجتماعي حول مدى تأثيره على الأسعار في السوق المحلية.
وأوضح الوزير المصري، في بيان، الأحد 4 ديسمبر/كانون الأول، أن قرار زيادة التعرفة ركز على نوعين أساسيين من السلع، الأول هو سلع ذات مثيل محلي كالأثاث وأدوات المائدة والسيراميك والسجاد وغيرها.
أما النوع الثاني فسلع استهلاكية يهدف القرار إلى ترشيد استهلاكها لتوفير السيولة الأجنبية المستخدمة لاستيرادها، وتوجيهها لاستيراد سلع أساسية يحتاجها المجتمع والقطاع الصناعي، ما سيحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وأضاف أن التعرفة الجمركية ارتفعت بنسبة 50%، مشيرا إلى أن الزيادة ستوفر المناخ الملائم لجذب الاستثمارات إلى مصر ما سيعطي دفعة قوية لزيادة القوة الإنتاجية في البلاد، وتقليص الاستيراد، والذي أدى إلى تزايد عجز الميزان التجاري إلى أكثر من 49 مليار دولار.
