نفت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، الأحد 18 ديسمبر/كانون الأول، صحة الأنباء بشأن عزم الحكومة رفع أسعار الوقود بنسبة 150% خلال الفترة المقبلة.
وترددت أنباء حول اتجاه الحكومة المصرية لزيادة أسعار الوقود، بنسبة 150%، خلال الفترة المقبلة، وذلك في ظل اتفاق الدول المنتجة للنفط في العالم على تقليص إنتاجها بنحو 1.8 مليون برميل يوميا، بهدف امتصاص فائض المعروض ودعم أسعار الخام المتدنية.
ويبدأ تنفيذ الاتفاق في بداية العام 2017، ويستمر لمدة 6 أشهر، مع احتمال تمديده. بعد توقيع الاتفاق انتعشت أسعار النفط بشكل ملحوظ، إذ قفز مزيج "برنت" العالمي من مستوى 46 دولارا للبرميل سجلها، بتاريخ 29 نوفمبر/تشرين الثاني، إلى 55 دولارا للبرميل بلغها، بتاريخ 16 ديسمبر/كانون الأول.
وفي ظل هذه المتغيرات، انتشرت أنباء في الشارع المصري حول زيادة مرتقبة لأسعار الوقود، وهو ما نفته الحكومة. وقالت وسائل إعلام مصرية إن وزارة البترول والثروة المعدنية أكدت أنه لا تأثير لهذه الاتفاقية على أسعار الوقود في مصر.
وأضافت الوزارة المصرية أن أسعار الوقود، كما هي، لم تتغير بعد الزيادة التي تم إقرارها مؤخرا، منوهة إلى أن هذه الشائعات تهدف لإحداث بلبلة، ودفع المواطنين لشراء كميات كبيرة من الوقود.
ونقل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، عن وزارة البترول والثروة المعدنية، أن الوزارة أكدت حرصها على تأمين إمدادات مستقرة للطاقة إلى السوق المحلية، والتزامها بتلبية احتياجات السوق من كافة المنتجات النفطية، تزامنا مع تكثيف أعمال البحث والاستكشاف لدعم الاحتياطي وزيادة معدلات الإنتاج المحلي لتلبية احتياجات السوق المحلية.
