اعتبر الناطق الإعلامي لمركز أسرى فلسطين للدراسات رياض الأشقر بأن تصاعد الحديث من قبل الاحتلال حول تهريب أجهزة اتصال إلى السجون يأتي في إطار تبرير الإجراءات القمعية التي تنفذها إدارة مصلحة السجون بحق الأسرى بشكل مستمر.
وقال الأشقر بأن وسائل إعلام الاحتلال نشطت الفترة الماضية في نشر أخبار متعددة حول ضبط عمليات تهريب أجهزة خلوية داخل السجون، وتحدثت عن إقالة عدد من مدراء بعض السجون التي تمت بها عمليات التهريب، وذلك لتعزيز ادعاءات استخبارات السجون بأن عمليات تهريب واسعة لأجهزة اتصال داخل السجون ويجب مكافحتها لأنها تشكل خطر على أمن الاحتلال.
واستهجن الأشقر المعلومات التي أوردتها القناة الثانية في تلفزيون الاحتلال و زعمت أن فصائل المقاومة في غزة تدفع عشرات الملايين من الشواقل من أجل تهريب مئات أجهزة خلوية إلى السجون كل عام، وذلك من أجل مساعدتهم في التخطيط لعمليات داخل الأراضي المحتلة، معتبرًا هذه الادعاءات كاذبة، وأن ما يتم تهريبه من أجهزة قليلة يستخدم لتواصل الأسرى مع ذويهم في ظل حرمانهم من الزيارة .
وقال: "الاحتلال يضخم من قضية تهريب الأجهزة إلى السجون من أجل أن يخلق مبرر لعمليات الاقتحام والقمع اليومية التي تمارسها وحداته الخاصة المختلفة في كافة السجون والتي تقوم خلالها بالاعتداء على الأسرى والتنغيص على حياتهم، وإخراجهم في البرد الشديد لساعات، ومصادرة إغراضهم الشخصية وتحطيم الكثير منها وممارسة التفتيش العاري المذل بحقهم، ووصل الأمر إلى هدم جدران الغرف وقلع بلاط الأرضيات".
وأشار إلى أن سياسة الاحتلال القمعية بحق الأسرى هي التي دفعتهم إلى عمليات تهريب الأجهزة ، حيث يحرمهم الاحتلال من حقهم الطبيعي في الاتصال بذويهم بشكل منتظم ودوري للاطمئنان عليهم ، كذلك حرمان المئات من الأسرى من الزيارات ولفترات طويلة ، الأمر الذي اضطر الأسرى إلى الحصول على حقوقهم بطرق أخرى .
