قالت حكومة الوفاق الوطني في ليبيا إنه تم اعتماد إنفاق عام بقيمة 37 مليار دينار (25.7 مليار دولار) لسنة 2017، بعد اجتماعات مع المصرف المركزي وديوان المحاسبة والمؤسسة الوطنية للنفط.
وبحسب البيان الصادر عن حكومة الوفاق أمس الأول الجمعة فإن هذا الإنفاق يشمل 20.7 مليار دينار لتغطية أجور الموظفين، و6.3 مليارات دينار للسلع الأساسية والخدمات ودعم الوقود.
وقالت حكومة الوفاق والمصرف المركزي إنهما اتفقا على التعاون لحل المشكلات الاقتصادية الملحة في عام 2017. وكان المصرف المركزي قد رفض صرف التمويل العام قبل أن تحصل حكومة الوفاق على تأييد برلمان طبرق في شرق البلاد، وهو ما لم يتحقق حتى الآن.
موقف المصرف المركزي
وقال المصرف المركزي في بيان منفصل نشر يوم الخميس الماضي إنه "تم الاتفاق على البدء في اتخاذ جملة من الخطوات التنفيذية التي تساهم في تلبية الاحتياجات الضرورية والأساسية لرفع المعاناة عن المواطن واستعادة الثقة في القطاع المصرفي لتوفير السيولة".
وأضاف أنه يأمل أن يكون ذلك "بداية انفراج الأزمة، وأن تقوم الجهات المختلفة بتنفيذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب في كنف القانون والشفافية".
من ناحية أخرى، قال رئيس حكومة الإنقاذ الوطني في ليبيا خليفة الغويل أمس السبت إن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق "لا يملك أية سلطة قانونية تؤهله لإصدار وإقرار الموازنة العامة للدولة"، وفق ما نقلته عنه وكالة الأناضول للأنباء.
وأضاف الغويل أن "تغيير اسم الموازنة العامة للدولة، واستخدام بدلا منها عبارة ترتيبات مالية، لا يغير من الأمر شيئا، وهذه الترتيبات يسري عليها ما يسري على إجراءات اعتماد الموازنة العامة للدولة".
