أكد أكاديميون ومحللون وباحثون فلسطينيون، أن قرار مجلس الأمن الأخير بشأن إدانة الاستيطان، هو إنجاز جديد يضاف إلى حصيلة الإنجازات الفلسطينية على المستوى الدولي والحقوقي.
جاء ذلك خلال ندوة سياسية بغزة اليوم الثلاثاء، نظمها مركز الدراسات السياسية والتنموية، لمناقشة دلالات وأبعاد قرار مجلس الأمن بشأن إدانة الاستيطان، بحضور العديد من الباحثين والأكاديميين وممثلي المكاتب والمؤسسات الصحفية في قطاع غزة.
وحول البعد القانوني للقرار، أشار الناشط الحقوقي، صلاح عبد العاطي، إلى أن تصويت مجلس الأمن على قرار إدانة الاستيطان اليوم، هو إنجاز لا بد من خلاله تقدير الجهود الدبلوماسية التي بذلت ولكل من صوت لصالح القرار.
واعتبر عبد العاطي، القرار أنه صوت يحسب إلى جوار الحقوق الفلسطينية العادلة والثابتة في القانون الدولي ولإنساني، مشيراً إلى جملة من الملاحظات على القرار التي يمكن إجمالها في محورين، وهما إيجابيات القرار وسلبياته.
ولفت إلى أن أهم إيجابية لهذا القرار أنه يسجل هذا علامة انتصار لحقوق الشعب الفلسطيني العادلة، إضافة إلى أن القرار صادر عن مجلس الامن وهو أعلى سلطة في الأمم المتحدة.
واعتبر أن امتناع الولايات المتحدة الامريكية، عن التصويت، بالتالي عدم استخدام حق النقض الفيتو كما عودتنا، هو رد فعل من أوباما على صفعات نتنياهو المتكررة له، وبالتالي النتيجة كانت تصويت 14 دولة لصالح القرار.
وأما عن سلبيات القرار فقد جاء في صياغة تمت بشكل أقرب إلي بيان خطابي صادر عن مجلس الأمن فالقرار افتقر إلى الآليات المعهودة من قبل مجلس الأمن ، فهو لم يشتمل على البند السابع الذي يفرض على الطرف/ الأطراف التي لا تلتزم بتنفيذ القرار، عقوبات اقتصادية أو مقاطعة أو عزل، حسب عبد العاطي.
وأشار إلى أن القرار يفتقر للحدود الزمنية، فهو لم يحدد وقت لوقف الاستيطان وإزالة المستوطنات، وأعاد القضية الفلسطينية إلى ذات طريق التفاوض والتنسيق الأمني.
وأوصى الناشط الحقوقي، أنه وبالرغم من سلبيات القرار، أنه لا بد من بذل خطوات نضالية لاستثمار القرار ومن أجل استراد الحقوق، وما سمح للعالم أن يتعاطى معنا وفق هذه المعادلة.
ويخشى عبد العاطي من عدم الاستفادة من القرار، قائلاً "وفق ما اعتدنا عليه من قبل السياسية الخارجية الفلسطينية وخاصة أن هناك عدد كبير من القرارات صدرت لصالح القضية الفلسطينية، بعضها من مجلس الأمن وثلاثة منها تعلقت بإدانة الاستيطان ومرت بدون استخدام الفيتو".
وتساءل "متى وكيف نضمن عدم تحول القرار، إلى تكتيك تحت بند إعطاء فرصة للجهود الدولية للسلام، أو العودة للمفاوضات، أو عدم تنفيذ القرار.
ودعا الحقوقي عبد العاطي إلى ضرورة بلورة استراتيجية وطنية متعددة المسارات تقوم على استعادة الوحدة الوطنية، واستخدام كافة الوسائل المشروعة في الكفاح والنضال لجعل الاحتلال مكلفًا ، في هذا المجال يجب الاستفادة من هذا القرار في التعامل بشكل مغاير مع الاحتلال الإسرائيلي والمجتمع الدولي".
واختلف الأكاديمي والدبلوماسي السابق، محمد العجرمي، في رؤيته للقرار، الذي نفى أن يكون هذا القرار قد حقق انتصارًا دبلوماسيًا للفلسطينيين أو أنه سيعزز إمكانية مقاضاة "إسرائيل" في المحافل الدولية.
وأضاف أن القرار يشير إلى أن دولة الاحتلال لها الحق في 78%، وهذ ما يخالف قرارات أممية ودولية سابقة، مشيرًا إلى أن نصي القرار في لغتيهما العربية والانجليزية مختلفة ما يدلل على التلاعب المتكرر.
واعتبر العجرمي أن التفاوض هو وسيلة نجني من خلالها ثمار المقاومة، وأن ما تمارسه السلطة، لم يكن يومًا من الأيام شكلًا من أشكال النضال.
من جانبه، بيّن الأكاديمي و المحلل المختص في الشأن الإسرائيلي، عدنان أبو عامر، أن (إسرائيل) اعتبرت هذا القرار هو القرار الأول منذ 40 عامًا والذي صفعت به دول مجلس الأمن الاحتلال.
وتابع، "الإسرائيليون حمّلوا أوباما مسؤولية هذا القرار، وتفاجئوا من أن التعاطف الدولي مع القضية الفلسطينية سيتحول سيتحول في يوم من الأيام إلى قرارات دولية".
ولفت أبو عامر، إلى أن عام 2016م، كان العام الأكثر عداءً لـ "إسرائيل"، حسب تقارير مراكز الدراسات الإسرائيلية وفقًا للأحداث التي وقعت فيه والتي كان آخرها قرار مجلس الأمن بشأن الاستيطان.
