قال د. مصطفى الشنار أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة النجاح الوطنية بنابلس إن ما يحدث في المستوى الرسمي الفلسطيني حول قضية الأسرى :"محزن ومحبط، حيث أن المسؤولين الفلسطينيين لا يشعرون أنهم هم المسؤولون في هذه المحطة، ولسان حال الأسرى يقول لهم: "أتتولوا أمرنا وتغفلوا عنا". وفي مقال له وصل شبكة "[color=red]فلسطين الآن[/color]" نسخة منه، وجه الشنار عتابا لقيادة السلطة الفلسطينية، محملا إياهم المسؤولية عن حياة الأسرى، "لا سيما أنها تحتكر حق التمثيل السياسي والدولي للشعب والقضية والأسرى، وكذلك حق استخدام القانون والقوة، وحق المفاوضات وعقد المعاهدات وإعلان السلم والحرب" . ووضع الشنار مجموعة كبيرة من التساؤلات التي تكشف تواطئ تلك القيادة بحق قضية الأسرى، بل بالأحرى ضعف موقفها الداعم لهم، متسائلا عن أسباب تصرف تلك القيادة مع قضية الأسرى المضربين عن الطعام على استحياء، وكأن القضية تحدث في عالم آخر؟.. منوها إلى أن الدعوات إلى التفاعل مع قضية الأسرى لا تنسجم والاعتقالات التي تشنها أجهزة السلطة بحق طلبة الكتل الطلابية في جامعات الضفة الغربية المتضامنين مع الأسرى الذين قاربوا على الموت بين عشية وضحاها.. وقال "لماذا تقتحم الأجهزة الأمنية خيم الاعتصام في المحافظات، وتجهض العديد من نشاطات التفاعل مع الأسرى بحجة واهية ألا وهي "الخوف من الانفلات الأمني؟".. وعاب الشنار على السلطة وقياداتها إشغالهم للرأي العام بالتعديل الوزاري على حكومة فياض التي نخرها الفساد حتى العظم، على حساب معركة العز والشرف والكرامة التي يخوضها الأسرى منذ أكثر من 70 يوما". وذهب إلى أبعد من ذلك حيث تسائل عن عدم مساواة السلطة بين الأسرى في المنح المعطاة للمحررين في صفقة "وفاء الأحرار"، وسألهم "هل تعطون كافة الأسرى مبلغ 800 شيكل شهريا التي توصف أنها منحة منظمة التحرير؟ وأجاب بنفسه نافيا ذلك. وطرح سؤال عن المسؤول عن قطع مخصصات أهالي الشهداء الموظفين بحجة أنهم يتقاضون مخصصات تقاعد -لا تكفيهم أكثر من أسبوع-. وتابع إن "أبناء أسرى الحركة الإسلامية وشهدائها في الضفة الغربية وقعوا ضحية الانقسام بين مطرقة ملاحقة الأجهزة الأمنية لمخصصاتهم التي تأتيهم من الحركة بحجة أنه مال محظور، وسندان حرمانهم من المساواة مع الآخرين في مخصصات الأسرى الحكومية ومنحة منظمة التحرير. [title]تحيز إعلامي[/title] وتطرق الشنار إلى تغطية الإعلام الرسمي الفلسطيني لقضية الأسرى، فهو بنظره لا يتعامل مع أهاليهم على قدم المساواة، خاصة تلفزيون فلسطين الرسمي الممول من أموال الشعب والضرائب، حيث أنه يتصرف مع الأسرى كوسيلة إعلام فصائلية.. وبرامج الأسرى هي برامج فصائلية، حيث لم يرتق التلفزيون إلى مستوى تمثيل القضية والشعب، وهو ما يتطلب تغييرا فوريا في السياسات التحريرية والإعلامية العليا لأجهزة الإعلام الرسمية. وخلص إلى القول: إن :"المسؤولية الكاملة عن حياة أبنائنا الأسرى، متابعة ونفقات وتبعات ومحامين وزيارات وحقوق و"كنتينا" تقع على كاهل السلطة وحدها.. رئاسة ولجنة تنفيذية وحكومة. وختم قائلا :"المؤسف أن السلطة تزعم أنها تمثل الشعب كل الشعب، ولكنها تتصرف على الأرض كفصيل... تعطي من تشاء وتحرم من تشاء، وتغطي إعلاميا لمن تشاء وتحجر عمن تشاء من الأسرى والشهداء وأهاليهم، بحجج جاهزة ومفبركة ولكنها واهية، لا تقنع طفلا صغيرا من أبناء شعبنا المرابط".