صعدت أسعار النفط بنحو 20% بعد إبرام منظمة "أوبك" ومنتجين آخرين اتفاقية لخفض إنتاج الخام، وذلك بهدف امتصاص فائض المعروض في الأسواق ودعم أسعار الذهب الأسود.
وجاء انتعاش أسعار النفط في وقت تسود الأسواق حالة عدم اليقين حول حجم إنتاج ليبيا ونيجيريا اللتين استثنيتا من الاتفاق، إضافة لتخوف المستثمرين من سياسة الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، التي قد تغير منحى السوق بسبب استراتيجية بيع النفط وفرض رسوم جديدة على الاستيراد.
وراقبت منظمة "أوبك" هبوط أسعار النفط ما بين يونيو/حزيران 2014 ونوفمبر/تشرين الثاني 2016 مكتوفة الأيدي، بسبب مخاوفها من ثورة النفط الصخري في الولايات المتحدة.
وانتهجت "أوبك" خلال الفترة المذكورة سياسة تهدف لحماية الحصة السوقية من إمدادات النفط الصخري، عبر طرح كميات من النفط في السوق تفوق الطلب، في محاولة لإيقاف صناعة النفط الصخري، المعروف بكلفته العالية.
وبالفعل، بدأت سياسة "أوبك" تؤتي ثمارها، إذ بدأ عدد حفارات النفط الصخري في الولايات المتحدة بالتراجع، لكن صناعة النفط الصخري تتميز بقصر الدورة الإنتاجية مقارنة بطرق استخراج النفط العادي، كما تمول بقروض ميسرة.
لذلك فإن احتمالات عودة النفط الصخري قوية، لكن الأسواق تترقب حاليا الإدارة الأمريكية والسياسية التي ستنتهجها فيما يتعلق بالتجارة، لاسيما أن ترامب وعد برفع الرسوم الجمركية على البضائع الصينية القادمة إلى الولايات المتحدة.
فإذا كان الرئيس الأمريكي الجديد ترامب لا يتحمل فكرة أن الولايات المتحدة تخسر تريليونات الدولارات بسبب البضائع الصينية الرخيصة، فكيف يمكنه تقبل مسألة اعتماد الولايات المتحدة على نفط "أوبك"؟.
وأي تحول مفاجئ في سوق النفط بالأشهر القادمة سيكون نتيجة قرارات الإدارة الأمريكية الجديدة، خاصة أن ترامب يعتزم حماية السوق الأمريكية عبر زيادة الرسوم الجمركية وإجراء بعض التعديلات في النظام الضريبي، وتقديم دعم أكبر لمصنعي النفط الصخري الأمريكي.
وفي حال تنفيذ ترامب لما وعد به فإن واردات النفط من دول الخليج العربي ستتراجع، لذلك يتوخى المتعاملون الحذر حاليا في إطلاق توقعاتهم فيما يتعلق بأسعار النفط.
