تماشيًا مع أزمة انقطاع التيار الكهربائي في قطاع غزة والتي تمر في أسوأ مراحها منذ ما يزيد عن 10 أعوام، ونظرًا لفقدان الأمل لدى المواطن الغزي في إيجاد حلول عملية عاجلة للتغلّب على المشكلة، اتجه عدد كبير من سكان القطاع المحاصر إلى استخدام وسائل الطاقة البديلة، كحل جزئي للتعايش مع مشكلة انقطاع الكهرباء.

حلول حسب الدخل

وتختلف استخدامات سكان القطاع المحاصر لوسائل الطاقة البديلة بحسب الامكانيات المادية لكل مواطن، فغالبية سكان القطاع يعتمدون على البطاريات الصغيرة التي تترواح من "12-20" أمبير، بتكلفة دون الـ100 شيكل، بالإضافة إلى شبكة ليدات توفر إنارة مناسبة في وقت انقطاع الكهرباء.

أخبار ذات صلة

مبعوث ترامب يأمل انتهاء أزمة المحتجزين في غزة قبل "التنصيب"

خطاب تسليم تيران وصنافير يسبب أزمة بين مصر والسعودية و"إسرائيل"

في حين اتجه أصحاب الدخل الميسور إلى شراء جهاز "يو بي إس" مع بطاريات كبيرة تتراوح حجمها فوق الـ100 أمبير، وتتراوح تكلفتها بنحو 1500 شيكل، والتي توفر طاقة كهربائية لعدة ساعات، وفي حال نفاذ شحنتها تصلح للاستخدام لشبكة الليدات، لكنها تواجه مشكلة في عدم شحنها بشكل كامل؛ في ظل جدول التوزيع الجديد الذي يمتد لأقل من 4 ساعات وصل.

وفي ذات السياق، يتجه أيضا أصحاب الدخل الشهري الثابت والميسور إلى تمديد شبكة كهرباء من مولدات كهربائية خارجية، يقوم عليها تجار مختصون، وهي واسعة الانتشار في جميع محافظات القطاع بنسب متفاوتة.

ويعتمد تمديد شبكات المولدات الكهربائية على الأمبير الواحد بتكلفة 60 شيكل لكل أمبير بمعدل تشغيل 90 ساعة شهريا، وفي حال الزيادة عن الساعات المحددة يتم إضافة نحو 2 شيكل لكل ساعة إضافية بحسب عدد الأمبير لكل مشترك.

بدائل لا مفر منها

وأكد الشاب يوسف الخالدي على أن الاستعانة بالطاقة البديلة للتغلب على أزمة الكهرباء في قطاع غزة يمثل بدائل لا مفر منها لكل مواطن غزي.

وشدد الخالدي على أن عنصر الأمان الذي توفره الطاقة البلدية بعيدا عن خطر حرائق الشموع دفعت بسكان القطاع إلى الإقبال الشديد عليها، للتماشي مع أزمة باتت واقعا لا فكاك منه.

وفي ذات السياق أكد المحامي بهاء الجمل على أن الطاقة البديلة الحل الأمثل للتغلب على أزمة انقطاع الكهرباء في قطاع غزة، معتبرا الأزمة سياسية بامتياز ويصعب التنبؤ بموعد حلها.

وطالب المحامي الجمل حكومة التوافق ورئيس السلطة الفلسطينية وجميع الفصائل العمل الجاد على إيجاد حلول دائمة تجنب سكان القطاع مزيدا من الآلام.

قرارات بصالح المواطن

وكانت وزارة المالية في غزة قررت مع بداية العام الجديد إعفاء كافة مستلزمات وأجهزة الطاقة البديلة من الضرائب والجمارك المفروضة عليها.

وجاء في نص القرار الصادر عن وكيل وزارة المالية بغزة يوسف الكيالي أنه وبناء على الصلاحيات الممنوحة لهم وفقا للقانون، قررت الوزارة إعفاء كافة مستلزمات وأجهزة الطاقة البديلة "ليدات، بطاريات، ألواح شمسية وملحقاتها" من الضرائب والجمارك المفروضة عليها بدءًا من تاريخ 1/1/2017.

وطالب الكيالي الشركات والمؤسسات العاملة بهذا القطاع  بتخفيض الأسعار، مشيرًا إلى أنهم سيراقبون الأسواق بالتعاون مع وزارة الاقتصاد لضمان سير القرار.