تعاني زراعة الورود معاناة كبيرة جدًا في قطاع غزة، كإحدى المنتجات الزراعية المحلية والعالمية، في ظل الحصار الإسرائيلي المطبق على القطاع منذ أكثر من عشرة سنوات، وتحكم الاحتلال في المعابر وإغلاقها أمام تصدير هذا المنتج لدول الخارج، مما حدّ من مساحات زراعته لدى المزارع الفلسطيني في غزة.
في مدينة رفح جنوب قطاع غزة أكثر منطقة كانت تزرع الورود، تقلصت منذ عام 2007 مساحات الأراضي الزراعية التي تزرع الورود، لتصبح عدد الدونمات الموجودة الآن لا تكاد تعد على أصابع اليد مقارنة بمئات الدونمات التي كانت تزرع، وحققت نجاحات كبيرة على مستوى التصدير الخارجي.
المزارع غازي حجازي غرب مدينة رفح الذي يعمل في زراعة الورود منذ (26 عامًا)، يعرض خلال حديثه لـ"فلسطين الآن" أوضاع زراعة الورود في قطاع غزة ومدينة رفح خاصة، وتدهورها خلال السنوات الماضية بسبب منع التصدير.
منع التصدير
بدأ المزارع غازي حجازي من مدينة رفح بزراعة الورود منذ عام 1991م، يزرع القرنفل العادي، ليبدأ بزراعة القرنفل الأمريكي لتصديره عام 1993، برفقة خمسة مزارعين في المدينة على مساحة خمسة دونمات فقط.
وأوضح حجازي أن مزارعي رفح بدأوا زراعة ورد القرنفل الأمريكي الذي يصدر منذ 1993م، معتبرًا أنه رغم وجود الاحتلال إلا أن المزارعين حققوا نجاحات كبيرة وجوائز على مستوى الداخل المحتل في زراعة القرنفل.
وقال: "زرعنا القرنفل الأمريكي بكميات كبيرة، وكانت هذه المنطقة التي نحن فيها عبارة عن 100 دونم كانت مزروعة قرنقل بالإضافة إلى المناطق الأخرى، حيث كانت مدينة رفح لوحدها فيها 500 دونم"، وأضاف متأسفًا: "والآن رفح لا يوجد فيها دونم قرنفل واحد".
وتابع بقوله: "بعد 2007، طبعا انتكس الورد، وصارت صعوبات بسبب منع التصدير وإغلاق المعابر بالدرجة الأولى، ولم نستطع أن نصدر بالجودة التي كنا نصدر بها قبل"، بعد أن حقق التصدير في البورصة الهولندية مكانة قوية لكل مزارع، حيث كان أغلب التصدير للدولة الهولندية.
وأشار أن مشكلة إغلاق المعابر تضر بالورود والتوت الأرضي، منوهًا أن الورد لا يتحمل التعب والانتظار والشمس، ويجب أن يعبر مباشرة ويصل إلى مكانه، وبسبب تلف الكثير من الورود على المعابر أوقفنا التصدير.
سوق محلي ضعيف
رغم سوء زراعة الورد وتدهورها بسبب منع التصدير، إلا أن المزارع حجازي لم يتوقف عن زراعته، وظل يزرعه للسوق المحلي منذ عام 2009، ولكن على مساحة خمسة دونمات بعد أن كانت عشرات الدونمات.
وأوضح حجازي أن زراعته الآن للسوق المحلي بأصناف مثل "اللوعري" و"العضعاض" و"اللوندا" و"الجوري"، وقال بأنه خصص دونمًا واحدًا لزراعة القرنفل ولكن للسوق المحلي، مشيرًا أنه يقوم بعمل أشتال القرنفل بيديه بعد أن كانت مؤسسات تدعم بهذه الأشتال وقت التصدير.
وأضاف: "دعمتنا مؤسسة هولندية لمدة 3 سنوات، ولكن المعبر حال دون الاستمرار في هذا، حيث كانت تدعمنا بشتل وأدوية، وبسبب منع التصدير لم ينجح، كنا نصدر عبر كرم أبو سالم وكان التصدير سيئًا جدًا، وقبلها عبر بيت حانون/إيرز وكان أسهل وبيطلع على عزات ومن ثم المطار وهولندا".
وتابع بقوله: "أنا كمزارع دخلي زراعي فقط، ومنع التصدير أثّر عليّ كثيرًا، وكان يعمل عندي 15 عاملًا في زراعة الورد يعيلوا 15 أسرة، أما الآن لا يوجد عامل واحد وأقوم برعايتها وحدي لأنه لا يوجد دخل يغطي ولو عاملًا واحدًا، وأمنيني أن يكون أحد العمال معي ولكن لا أستطيع".
ووصف دور وزارة الزراعة بالإنتاج الزراعي "مهمش" بشكل عام، مطالبًا الحكومة بالنظر إلى المزارع وهمومه بشكل عام، قائلًا: "اليوم المزارع عندما ينتج زراعة ينتجها من دمه بشكل صعب جدًا".
وتساءل: "للأسف البندورة تكلف المزارع 25 شيكل، ويبيعها بـ10 شيكل، من أين يريد أن يغطي باقي التكاليف؟"، مؤكدًا أن ملفات الديون على المزارعين كبيرة ولا أحد يغطيها، مطالبًا الوزارة بفتح المجال أمام المزارع للتصدير بسبب ضعف السوق المحلي الذي لا يغطي حاجة المزارع.