أفاد مركز أسرى فلسطين للدراسات أن عدد نواب المجلس التشريعي الفلسطيني المختطفين لدى الاحتلال ارتفع إلى سبعة نواب، وذلك بعد اعتقال عن النائب عن محافظة رام الله أحمد عبد العزيز مبارك (48 عاماً) فجر اليوم الاثنين.
وأوضح الناطق الإعلامي للمركز الباحث رياض الاشقر بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال حاصرت منزل النائب مبارك في رام الله، قبل ان تقتحمه بطريقة وحشية، وتقوم بتحطيم محتوياته بحجة التفتيش، وتصادر بعض أجهزة الاتصال وتقتاد النائب مبارك عبر الآليات العسكرية إلى جهة مجهولة بعد تقييد يديه دون معرفة الأسباب.
وأضاف الأشقر بأن النائب مبارك هو أسير محرر كان اعتقل عدة مرات لدى الاحتلال، أمضى خلالها ما يزيد عن 5 سنوات كان آخرها لمدة 5 شهر في الاعتقال الإداري أمضاها في سجن النقب، حيث اختطف في أعقاب عملية الخليل منتصف العام 2014، وأطلق سراحه في نوفمبر من نفس العام، ويعتبر أحد وجهاء مدينة رام الله.
وبين الأشقر بأن عدد النواب كان قد انخفض إلى أقل عدد له قبل انتفاضة القدس ووصل إلى 3 نواب، ولكن الاحتلال عاد واعتقل العديد منهم بحيث ارتفع عددهم بعد أن أعاد الاحتلال قبل شهر ونصف اعتقال النائب عزام نعمان سلهب، وسبقه النائب محمد جمال النتشة هما من الخليل ليرتفع عدد النواب إلى سبعة نواب مختطفين.
وأشار الأشقر إلى أن نواب المجلس التشريعي الذين لا زالوا خلف القضبان هم: مروان البرغوثي المحكوم بالسجن المؤبد 5 مرات، وأحمد سعدات المحكوم بالسجن 30 عاما، وحسن يوسف المحكوم بالسجن الإداري منذ أكتوبر من العام الماضي، وتم التجديد له 3 مرات، والنائب محمد محمود أبو طير من القدس، وصدر بحقه حكم بالسجن الفعلي لمدة 17 شهر، والنائب محمد جمال النتشة، وهو يخضع للاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر، والنائب عزام سلهب من الخليل، إضافة إلى النائب أحمد مبارك.
وطالب أسرى فلسطين بتدخل برلمانات العالم التدخل لوقف سياسة استهداف النواب بالاعتقال، والعمل من أجل إطلاق سراحهم جميعا دون شروط .
