بعد انتظار دام لأعوام، تطلع موظفو القطاع العام في قطاع غزة، لأن تكون مدينة حمد السكنية، جزءا من أيقونة الحل للعديد من مشاكلهم الحياتية والتي تعتبر المشكلة السكنية من أهمها.

ومع حصول ما يزيد على 300 موظف على حق السكن في مدينة حمد، وبدء استلامهم لها، حتى بدأت تتكشف لهم أن أيقونة الحل المنتظرة، ستكون حملاً زائداً لهمومهم ومعاناتهم.

وتعتبر قضية الرواتب للموظفين العموميين في قطاع غزة، هي أبرز المشاكل التي تعيق توفير حياة كريمة لهم، حيث يتقاضى الموظفون دفعات مالية تقدر بـ45% من قيمة راتبهم الكلي.

أخبار ذات صلة

فيلم فلسطيني ينافس على جائزة أوسكار.. وثّق بداية الحرب على غزة

شهداء وجرحى وعمليات نسف متواصلة في عدوان الاحتلال على قطاع غزة

واتخذت لجنة الصندوق لمدينة حمد، والمكونة من ثمانية أعضاء بينهم اللجنة القطرية ووزارة المالية والأشغال وسلطة الأراضي ورئيس مجلس سكان المدينة، قراراً بخصم 60$ من الدفعات المالية التي يتقاضاها الموظفون وتحويل 70$ بكفالة المستحقات.

ولاقي القرار المتخذ من لجنة الصندوق، امتعاضاً من الموظفين الحكوميين المستحقين لشقق في مدينة حمد، موضحين أن الأمر سيزيد من معاناتهم في ظل عدم قدرة الدفعة المالية التي يتقاضونها على سداد احتياجاتهم اليومية، ولا تحتمل أن يتم خصم 60$ أخرى لصالح الشقق.

وطالب الموظفون بسداد قسط الشقق في المدينة كاملاً من المستحقات، خاصة في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يواجهونها يوميا.

الموظفون: القسط هم جديد

الموظف أشرف أبو مشايخ، أحد مستحقي الشقق في مدينة حمد، ورئيس لجنة الموظفين فيها، أكد أن قرار لجنة الصندوق جائر في حق الموظفين، وسيزيد من معاناتهم.

وقال أبو مشايخ، في حديثه لوكالة "فلسطين الآن": إن الموظف لديه من المستلزمات الشهرية ومن الديون ما يجعل الدفعة المالية التي يتقاضاها كراتب غير قادرة على سداد 60$ مضاف عليها 15$ خدمات لصالح مدينة حمد.

وأضاف: أنه ومجموعة من الموظفين تحركوا في أكثر من اتجاه، لحل مشكلة خصم القسط من المستحقات، مبيناً أن آخرها كان بالأمس في لقائهم مع عدد من أعضاء لجنة الصندوق، وهم حسن أبو ريالة عن سلطة الأراضي، وناجي سرحان وكيل وزارة الأشغال.

ولفت أبو مشايخ، إلى أنهم طرحوا قضاياهم الإنسانية لوكيل وزارة الأشغال ناجي سرحان، مبينا أنهم حصلوا على تعاطفه، ووعدهم بأن يتم طرح موضوع الخصم الكامل لقسط الشق لموظفي غزة من المستحقات خلال اجتماع لجنة الصندوق القادم.

وأوضح أبو مشايخ إلى أنهم بحاجة لقرار فوري بوقف قرار الخصم من الدفعة المالية، على أن يتم اتخاذ القرار خلال الاجتماعات لاحقا، وقال: "المهم أن يطمئن الموظف على حقه خاصة أن الرواتب على الأبواب".

أما الموظف كمال أبو جلالة، وهو أحد موظفي القطاع العام في قطاع غزة ومستحق لشقة في مدينة حمد، فقال:" إذا حسبنا ما سيتحمله الموظف جراء دفعه لقسط مدينة حمد وتوابعها، فإننا سنصل إلى أكثر من 500 شيقل شهريا، مع حساب أن هناك اناس يتقاضون 1200 شيقل، فإن ما يتبقى للموظف دون أي خصومات أخرى ستكون أقل من 700 شيقل".

وأضاف أبو جلالة، في حديثه لوكالة "فلسطين الآن"، إن هناك من الموظفين لديهم طلاب جامعة ولديهم استحقاقات أخرى ولا يتقاضون أكثر من 200-400 شيقل، "فكيف له أن يدفع قسط وتوابع تتعدى 500 شيقل؟".

وطالب أبو جلالة المسئولين عن مدينة حمد حكوميا ولجنة قطرية، بحل مشكلة الموظفين والنظر إليهم بعين الرحمة في ظل عيشهم ظروفا لا تتحملها الجبال.

أبو صبحة: جهودنا مستمرة

من جهته، قال ماهر أبو صبحة عضو في لجنة الصندوق لمدينة حمد، وممثل السكان فيها، إنه يعمل بشكل دائم على المطالبة بحقوق المواطنين المالكين لشقق حمد.

وأوضح أبو صبحة في حديث لوكالة "فلسطين الآن"، إن لجنة الصندوق لمدينة حمد، والمكونة من ثمانية أعضاء أقروا نسبة الخصم بشكلها الحالي على موظفي غزة الحكوميين.

وأضاف أن الموظف سيتم خصم 60$ من قسط الشقة من الدفعة المالية التي يتقاضاها شهريا، لافتا إلى أن الأمر وصل لشكله الحالي، بعد اجتماعات ونقاشات عديدة، كانت المطالبة فيها بخصم القسط كاملا عن موظف غزة من مستحقاته.

وأكد أن المشكلة تكمن بين الحكومة وبين اللجنة القطرية، فالأخيرة تنظر كون عدم الحصول على أموال الأقساط من الموظفين سيعطل مشاريع البناء التي تنوي القيام بها مستقبلا، والحكومة لم تقر تعويض ما سيتم خصمه من المستحقات ماليا لصالح اللجنة.

وبين أبو صبحة أن الحراك مازال مستمرا من قبل لجنة سكان مدينة حمد، لحل مشكلة موظفي غزة، مبينا أن آخر حراك قامت به لجنة السكان، هو بالأمس، حيث زار برفقة عدد من سكان المدينة كلا من وكيل وزارة الأشغال ناجي سرحان وحسن أبو ريالة عن سلطة الأراضي كونه عضو في لجنة صندوق المدينة.

وشدد على أن الوفد الذي زار سرحان وأبو ريالة، قام بتوضيح بعض القضايا الإنسانية لموظفي غزة، خاصة ما سيترتب على الموظف في حال دفع قسطا من الراتب لصالح شقة حمد، وأبدى المسئولون تعاطفهم مع قضايا السكان.

ولفت إلى أنه سيعمل مع سكان مدينة حمد، لزيارة كافة أعضاء لجنة الصندوق للضغط عليهم باتجاه اتخاذ قرار أكثر رأفة بموظفي غزة الساكنين لمدينة حمد.

الغريز: القرار ليس بيدنا وحدنا

بدوره، أكد يوسف الغريز رئيس اللجنة القطرية في قطاع غزة، أن قرار خصم 60$ من رواتب موظفي غزة لصالح قسط شقق مدينة حمد، كان بقرار من لجنة الصندوق، وهو بعد نقاشات عديدة.

وقال الغريز في حديثه لوكالة "فلسطين الآن"، إن لجنة الصندوق والذي يتكون معظم أعضاؤها من الحكومة، كون وزارة المالية والأشغال وسلطة الأراضي وسكان المدينة لديهم ممثلين فيها كما اللجنة القطرية، أقروا مجمعين على التخفيف عن موظفي غزة.

وأضاف أن مبلغ القسط الشهري لموظف غزة وصل 60$، أي ما يعادل 220 شيقلا، وبالتالي حتى موظفي الدخل المحدود قادرون على دفع المبلغ، هذا بالإضافة إلى كون موظف غزة هو الوحيد الذي لم يدفع 5000$ قيمة الدفعة الأولى للشقة وتم سحبها بكفالة المستحقات.

وحول مدة سريان القرار بخصم 60$ فقط من موظفي غزة، أكد الغريز أن القرار ساري المفعول دون مدة محددة طالما استمر أزمة الرواتب في قطاع غزة على شكلها الحالي.