شددت كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية على أن تجديد الحكم الإداري للنائب حسن يوسف هو جريمة إسرائيلية مركبة ودليل متجدد على محاولات الاحتلال تغييب الرموز الوطنية.
وأضافت الكتلة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن الاحتلال الإسرائيلي يصرّ على إعادة استنساخ سياسة اختطاف النواب وتمديد الأحكام الإدارية ضدهم لا لشيء إلا لأنهم يمثلون شعبهم ويرفعون راية الحق، ليطل من جديد بإعادة تمديد الحكم للنائب حسن يوسف في تأكيد منه على إصراره على تغييب الرموز الوطنية من الضفة الغربية والقدس.
وذكرت أن هذا القرار الإسرائيلي يأتي بعد ساعات من اختطاف الاحتلال للنائب أحمد مبارك، وإن هذه الجرائم الصهيونية المتجددة بحق رموز الشرعية الفلسطينية ليدعو الكل الوطني لتحمل مسؤولياته في مواجهة هذا المحتل، وأن الرد الأبلغ على ذلك هو إعادة استئناف الحياة التشريعية بالضفة الغربية أسوة بغزة.
وقالت الكتلة أيضًا "إنها تؤكد أن كل محاولات الاحتلال لتغييب قيادتنا ورموزنا الوطنية عن الساحة الفلسطينية هي رهان خاسر أمام قدرة هذا الشعب المجاهد على تخريج قادة في كل المحافل يحملون أمانة الوطن ويستشهدون بمسيرة هؤلاء النواب الذين شكلوا أسطورة في ميدان التضحية والفداء".
