أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات بان سلطات الاحتلال واصلت خلال العام الماضي استهدافها المتعمد للصيادين في قطاع غزة، كسياسة ممنهجة ، سواء بالاعتقال أو إطلاق النار وتحطيم المراكب وذلك لفرض مزيد من الحصار والخناق على قطاع غزة، حيث رصد المركز (125) حالة اعتقال لصيادين كانوا يمارسون عملهم في صيد الأسماك مقابل شواطئ القطاع خلال العام 2016.
وأوضح الناطق الإعلامي للمركز الباحث "رياض الأشقر" بأن العام الماضي شهد تصعيد واسع في استهداف الصيادين بالاعتقال وشكلت حالات الاعتقالات عن العام 2015 ارتفاع بنسبة (250%) ، حيث بلغت حالات الاعتقال بين الصيادين خلال العام 2015 ، (52) حالة اعتقال فقط ، بينما شهد العام 2016 (125) حالة اعتقال، من بينهم الطفل " أيمن محمد السلطان" 15 عام وقد أصيب برصاصتين في رجليه، وأطلق سراحه على معبر بيت حانون بعد عدة ساعات من التحقيق معه.
وبين الأشقر بأن الاحتلال تعمد إيقاع خسائر مادية مع عمليات الاعتقال ، وذلك بإحراق وتدمير مراكب الصيادين، عبر إطلاق النار الكثيف وقذائف المدفعية، و مصادرة معداتهم، الأمر الذي أدى إلى إصابة 3 صيادين بجراح قبل اعتقالهم، وقد شهد شهري مايو ويونيو اكبر نسبة حالات الاعتقال بين الصيادين ، حيث نفذت قوات الاحتلال البحرية، عمليات اعتقال جماعية وبأعداد كبيرة في صفوف الصيادين بلغت خلال الشهرين 42 حالة اعتقال.
ونوه الأشقر إلى أن الاحتلال وأجهزته الأمنية تحاول استغلال الصيادين امنياً ، بحيث تقوم باعتقالهم، ونقلهم إلى ميناء أسدود للتحقيق، وتحاول ابتزازهم والضغط عليهم ومساومتهم للقبول بالارتباط مع المخابرات الإسرائيلية كعملاء مقابل إطلاق سراحهم والسماح لهم بالصيد بحرية .
وأشار الأشقر إلى أن الاحتلال يهدف من وراء ملاحقة الصيادين منع هذا القطاع الهام من الاستمرار في الحياة وبالتالي يصطف الصيادين ومن يعولون من أسرهم إلى قائمة البطالة، ويزداد العبء على سكان القطاع وحكومته، حيث أن هذه المهنة تعتبر مصدر الرزق الأول للآلاف من سكان قطاع غزة .
واعتبر أسرى فلسطين أن الاحتلال ينتهك حقوق الصيادين الفلسطينيين في العمل بحرية لاكتساب قوت يومهم، وأن انتهاكات الاحتلال المتواصلة بحق الصيادين مخالفة لقواعد القانون الدولي الإنساني، وطالب المجتمع الدولي بحماية الصيادين الفلسطينيين من قرصنة وممارسات الاحتلال التعسفية، والتي ترقى إلى جرائم الحرب.
