قالت وزارة الخارجية "إن عدم إلزام إسرائيل كقوة احتلال بقرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، يضرب مصداقية الدول التي تطالب بحماية، وإنقاذ حل الدولتين، وتطبيقه".
وأضافت الخارجية في بيان صحفي اليوم الأربعاء، "أن تمرد إسرائيل الدائم على القانون الدولي والشرعية الدولية، وإفشالها لجميع أشكال المفاوضات، بات يستدعي أكثر من أي وقت مضى صحوة أخلاق وضمير دولية، قادرة على محاسبتها ومعاقبتها على تلك الانتهاكات والجرائم الجسيمة، وكفيلة بإجبارها على إنهاء احتلالها واستيطانها لأرض دولة فلسطين من خلال آلية دولية ملزمة".
وأشارت إلى أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو صعدت من عدوانها المفتوح ضد الوجود الفلسطيني الوطني والإنساني، بأوجه وأشكال متعددة، سواء من خلال الاستهداف اليومي والإعدامات الميدانية للمواطنين الفلسطينيين العزل، وذلك في محاولة للهروب من أزماتها الداخلية، وفي استغلال بشع للمتغيرات الدولية والاقليمية.
ونوهت في هذا السياق، إلى عملية الإعدام الميدانية الثانية التي جرت خلال 24 ساعة، وأدت الى استشهاد المواطن نضال داوود مهداوي (44 عاما) من ضاحية "الشويكة" في طولكرم، وأيضاً الاستمرار في سرقة، ومصادرة الأرض الفلسطينية، لصالح الاستيطان والتهويد، وكذلك التسابق العنصري بين المكونات الحزبية في "إسرائيل" لتشريع المزيد من قوانين الضم والعقوبات الجماعية ضد أبناء شعبنا، كما هو الحال مع قانون فرض السيادة الاسرائيلية على مستوطنة (معاليه أدوميم)، الذي تقدم به أعضاء كنيست من "الليكود" وحزب "البيت اليهودي" وتدعمه جمعيات استيطانية متطرفة.
ولفتت الخارجية إلى قانون إبعاد عائلات الشهداء الفلسطينيين من مناطق سكناهم إلى قطاع غزة، ومشروع قانون آخر باعتماد قرارات المحاكم العسكرية العاملة بالضفة، في المحاكم المدنية الإسرائيلية.
وأكدت أن تقوم به دولة الاحتلال من إجراءات استعمارية وقمعية، يعبر عن عمق الأزمة التي يعيشها الاحتلال نفسه والعزلة الدولية التي يعاني منها، وحجم تفشي العنصرية والتطرف العنيف والظلامية في المجتمع الاسرائيلي، كما يعكس أيضا حالة عميقة من التخبط السياسي الإسرائيلي إزاء التعامل مع الفلسطينيين وقضيتهم، ويمكن رؤيته بوضوح من خلال الإجراءات أحادية الجانب الهادفة الى حسم قضايا الحل النهائي من طرف واحد، وإغلاق فرصة الحل السياسي التفاوضي للصراع، وقطع الطريق امام قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة على حدود الرابع من حزيران 1967.
ونوهت إلى أن ما تقوم به حكومة نتنياهو من انتهاكات جسيمة ويومية للقانون الدولي، ولقرارات الشرعية الدولية، يضع الأمم المتحدة ومؤسساتها، أمام اختبار جدي لقدرتها على تطبيق، وتنفيذ وحماية قراراتها المتراكمة الخاصة بالقضية الفلسطينية.
