أكدت الأمم المتحدة أن التحالف العربي بقيادة السعودية نفذ هجمات في اليمن "قد ترقى إلى حد جرائم الحرب"، محذرة الدول المشاركة في عملياته من تجاهل مبدأ احترام القانون الإنساني الدولي.
وجاء ذلك في تقرير سنوي قدم لمجلس الأمن الدولي، يوم الجمعة 28 يناير/كانون الثاني الماضي، وأعده فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة والمعني بمراقبة سير النزاع في اليمن والتحقيق في 10 ضربات جوية نفذها التحالف خلال الفترة بين مارس/آذار وحتى أكتوبر/تشرين الأول من العام 2016 وأسفرت عن مقتل 292 مدنيا على الأقل، من بينهم نحو 100 امرأة وطفل.
ونقلت وكالت "رويترز"، يوم السبت، عن هذا الفريق قوله في التقرير، المؤلف من 63 صفحة: "لم تجد لجنة الخبراء أي دليل على أن الضربات الجوية أصابت أهدافا عسكرية مشروعة في ثماني غارات من الغارات العشر التي شملها التحقيق".
وأضاف التقرير: "في كل التحقيقات العشر ترى اللجنة من شبه المؤكد أن التحالف لم يف بمعايير القانون الإنساني الدولي، فيما يخص تناسب قوة الهجوم والاحتياطات الواجب أخذها بعين الاعتبار.. وتعتبر اللجنة أن بعض الهجمات قد ترقى إلى حد جرائم الحرب".
وأشار خبراء الأمم المتحدة إلى وجود ضباط أمريكيين يساندون أنشطة التحالف اللوجستية والمخابراتية، فيما قال لفريق التحقيق قائد العمليات المشتركة للتحالف العربي إن ضباطا من فرنسا وماليزيا وبريطانيا موجودون أيضا في مقر القيادة بالرياض.
وفي إطار ردود الأفعال الأولى من قبل الرياض على هذه الاستنتاجات الدولية، قال مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله المعلمي، إن الاتهامات الواردة في التقرير لا أساس لها، مشددا على أن التحالف يمارس أقصى درجات ضبط النفس وقواعد اشتباك صارمة.
وقال المعلمي، يوم السبت، في حديث لوكالة "رويترز"، إن في بعض الحالات تم الإقرار بارتكاب أخطاء، وتقبل المسؤولية عنها، مضيفا أن قيادة التحالف اتخذت إجراءات تصحيحية، بما يشمل تعويضات للضحايا.
كما أشار المسؤول السعودي إلى أن هناك شفافية في التحقيقات في أي حادث وقع خلال عمليات التحالف.
