للمرة الأولى منذ سنوات طويلة أعرب مزارعو التوت الأرضي "الفراولة" في قطاع غزة عن سعادتهم من العوائد المادية لهذا الموسم الزراعي عقب سماح الاحتلال الإسرائيلي لهم بتصدير محصولهم إلى الأسواق الخارجية، التي رفعت من دخلها وحسّنت وضعهم الاقتصادي الذي عانوا منه طيلة سنواتٍ عديدة سابقة.

وبرغم تقليص المزارعين من مساحة الدونمات المزروعة بـ"الذهب الأحمر" إلا أن الكميات المحصودة كانت "مربحة ومرضية جدًا".

ويقول رئيس جمعية غزة التعاونية لتصدير التوت الأرضي أحمد الشافعي "إن هذا العام هو أفضل موسم زراعي مر على مزارعي التوت الأرضي من حيث الجودة من ناحية والأسعار كذلك والعائد المادي".

وعادة، تبدأ زراعة شتلات التوت الأرضي "الفراولة" في شهر سبتمبر ويتمّ حصاده في أواخر شهر نوفمبر، ويستمر موسم زراعته إلى نهاية شهر يناير وبداية فبراير لكن عطاؤه ينخفض في شهر أبريل.

ويضيف الشافعي في حديثه لـ"فلسطين الآن" صباح الأربعاء، إن المزارعين تنفّسوا الصعداء بعد نجاح هذا الموسم، وتمكّنهم من تصدير محصولهم إلى الضفة الغربية المحتلّة وأوروبا، متوقعًا أن ترتفع مساحة الدونمات إلى 1000 دونمٍ العام القادم.

ويشير الشافعي إلى أن المزارعين هذا العام قلّصوا من مساحات الدونمات المزروعة بالفراولة؛ إذ بلغت 470 دونمًا فقط مقارنة بـ700 و 1800 و2350 دونمٍ في سنوات سابقة.

ارتفاع التكاليف

وعن سبب التقليص، يلقي رئيس جمعية غزة التعاونية لتصدير التوت الأرضي باللائمة على الحكومة الفلسطينية التي "لا توفر حماية لمنتجنا ولا تدعمنا أو تعوّضنا في حال الخسارة".

ويضيف "نواجه منافسة قويّة في الأسواق الخارجية من الفراولة المصرية لأسعارها الزهيدة مقارنة بأسعارنا، وذلك لتكاليفها القليلة مقارنة بتكاليفنا بسبب الحصار والعمالة والمياه وإغلاق المعابر".

وتبلغ تكاليف نقل كميات "الفراولة" من معبر كرم أبو سالم حتى المطار لتصديرها ما بين 3000-3500 شيقل إسرائيلي (800-900 دولار أمريكي)، وهي أكثر من تكاليف نقله من المطار إلى أمستردام في أوروبا، بحسب الشافعي.

المزارع صقر أبو ربيع (40 عامًا) من بيت لاهيا شمال قطاع غزة، قال إنه خفّض هذا العام مساحة الدونمات المزروعة بالفراولة من 6 دونمات إلى 2.5 دونم فقط؛ "بسبب ارتفاع التكاليف وعدم وجود عقود مع الأسواق الأوروبية".

وعن سبب تفضيل المزارعين لأسواق الضفة الغريبة المحتلّة والأسواق الأوربية أوضح أبو ربيع في حديثه لـ"فلسطين الآن"، أن العائد المادي من هذه الأسواق أفضل للمزارع.

وقال "العامل يأخذ 35 شيقل على قطف التوت إضافة إلى ارتفاع التكاليف الأخرى، وبالتالي فإن كيلو الفراولة يكلّفنا أكثر من1.5 شيقل، ونبيعها في السوق المحلي بـ2 شيقل، وبالتالي لا نحقق هامش ربح وفير يشجّعنا بعكس الأسواق الخارجية".

وأوضح أن غياب الرقابة الحكومية على أسعار الأدوية والأسمدة والمبيدات الكيماوية وتركها للتجار ساهم في ارتفاع تكاليف زراعة الفراولة، وبالتالي قلل من حجم الدونمات المزروعة.

وكانت وزارة الزراعة الفلسطينية أوضحت في تصريحات صحفية أن مساحة الأراضي المزروعة بالفراولة تقلصت من2500 دونم في عام 2007 إلى 600 دونم فقط، في الوقت الراهن، ووصل إنتاجها نحو 1500 طن.

وبيّنت أن المساحات المزروعة بمحصول التوت الأرضي في قطاع غزة، تتقلص يومًا بعد يوم بفعل العدوان الإسرائيلي المتكرر وتجريف الأراضي، إضافة للأزمات المتلاحقة التي تعصف بالقطاع الزراعي.