أدى الرئيس الفرنسي الجديد، فرنسوا أولاند، اليمين الدستورية الثلاثاء، ليبدأ بذلك ولايته خلفاً لنيكولا ساركوزي، الذي خسر أمامه في الجولة الثانية من الانتخابات. وينتظر أن يكون أمام الإليزيه في الفترة المقبلة مجموعة من الملفات، على رأسها الاقتصاد وقضايا البطالة والدين العام. وبات أولاند أول رئيس اشتراكي لفرنسا منذ 17 عاماً، بعد أن كان اليسار قد خرج من بوابة الرئاسة مع انتهاء ولاية الرئيس السابق، فرنسوا ميتران عام 1995. وكان موكب أولاند قد وصل إلى الإليزيه قبل الظهر، وترجل منه الرئيس الجديد ليصافح سلفه الذي كان ينتظره عند المدخل، وقد تبادلا الابتسامات والمصافحات رغم التراشق الذي ساد خطابهما السياسي خلال فترة التنافس الانتخابي. ومن غير الواضح بعد الطريقة التي سيعمد من خلالها أولاند إلى مقاربة الملف الاقتصادي لطرح رؤيته حول القضايا الخلافية، خاصة وأن الأسواق كانت متوجسة من وصوله، ما دفعها لتسجيل خسائر قاسية بسبب القلق حيال إمكانية أن تتجه باريس تحت إدارته نحو خيارات جديدة حيال أزمة اليورو. ومن المتوقع أن يقوم أولاند خلال أيام بزيارة ألمانيا، والبحث مع المستشارة أنجيلا ميركل حول خطط معالجة الوضع الاقتصادي الأوروبي، في خطوة تظهر الطابع الملح للملف، خاصة مع إمكانية إعلان اليونان الخروج من منطقة اليورو، بالتزامن مع تعرض حزب ميركل للهزيمة في انتخابات محلية بمناطق بالغة الأهمية. وكان أولاند قد اعتبر أن انتصاره يمثل "يوماً عظيماً لفرنسا وانطلاقة جديدة لكل أوروبا،" متعهداً بأن يحكم من أجل "كل فرنسا" في مسعى منه لإنهاء الانقسام الكبير بين اليسار واليمين، الذي رافق الحملة الانتخابي.