نما اقتصاد اليابان للربع الرابع على التوالي مع انخفاض العملة اليابانية الين وما نتج عن ذلك من تعزيز للصادرات، لكن ضعف الاستهلاك الخاص ومخاطر الحمائية في الولايات المتحدة يلقيان بظلال من الشك على استمرار التعافي الياباني.
ووفق البيانات التي أصدرتها الحكومة اليابانية اليوم الاثنين، سجلت اليابان -وهي ثالث أكبر اقتصاد في العالم- نموا سنويا بنسبة 1% للفترة من أكتوبر/تشرين الأول إلى ديسمبر/كانون الأول 2016. وفي مجمل عام 2016 بلغ معدل النمو الاقتصادي 1%.
وساهم النمو الذي قادته الصادرات في اليابان في تعويض القصور الاقتصادي الناجم عن ضعف الطلب المحلي، ولكن هذه الصادرات يصاحبها قلق بشأن الفائض الياباني المتواصل في التعاملات التجارية مع الولايات المتحدة، وهو ما قد يجعل طوكيو هدفا لانتقادات الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
