أكدت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة اليوم الاثنين على ضرورة احترام حق المواطنين في تداول العملات بجميع فئاتها وأنواعها، مشددة على أنه لا يجوز لأي محل تجاري أو مصلحة اقتصادية رفض أو تقييد قبول أي عملة قانونية متداولة.
وقالت الوزارة في بيان رسمي: إن هذا القرار يأتي ضمن جهودها لضمان استقرار الأسواق وحماية حقوق المستهلكين والتجار، موضحة أن تداول العملات يجب أن يكون دون قيود أو استثناءات، مهما كانت الفئة أو الحالة الخاصة بالعملة.
وحذرت في بيان لها أنها ستباشر خلال الفترة القادمة حملات تفتيشية وتوعوية لتأكيد الالتزام بالقرار، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، بما يضمن حماية حقوق المواطنين ومنع أي ممارسات مخالفة للقوانين الاقتصادية المعمول بها في قطاع غزة.
