عقد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة– أمان ندوة نقاش بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني، اليوم، للبحث في اتفاق تجديد آلية عمل لجنة المياه المشتركة مع الاحتلال الإسرائيلي، بعد أن أعلنت سلطة المياه التوقيع على اتفاق معه مطلع هذا العام يتضمن آلية عمل معدلة للجنة، ما أثار عدة تساؤلات حول جدوى بنود هذا الاتفاق الذي يعيق الجانب الفلسطيني من تنفيذ مشاريعه.
وأوضح مستشار مجلس إدارة ائتلاف "أمان" لشؤون مكافحة الفساد الدكتور عزمي الشعيبي ضرورة مناقشة مثل هذه المشاريع المهمة التي تؤثر على حياة الناس والقضايا الوطنية التي تمس حقوق المواطن الفلسطيني، مشيرا إلى أن مشكلة المياه هي مشكلة عالقة منذ اتفاقية أوسلو الأولى، التي قدم فيها الجانب الفلسطيني تنازلات عديدة، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي استمر في التوسع في الاستيطان والسيطرة على المياه خاصة في المنطقة "ج"، وليس له أية نوايا مباشرة لحل هذه المعضلة بشكل جدي.
وأضاف أن سلطة المياه تواجه تحديات كبيرة في هذا الملف، بسبب عدم تجاوب "إسرائيل" في تقديم حلول عادلة في هذه المعركة المفتوحة.
كما ذكر أن هذه الوثيقة التي سجلت فيها بنود تجديد الاتفاقية هي وثيقة سرية لم تنشر. مؤكدا أن غياب الدور الفعلي لمجلس تنظيم قطاع المياه قد يخلق بيئة مناسبة للفساد إذا ما استمرت سلطة المياه في فرض السياسات والعمل على تنفيذها والرقابة عليها؛ مؤكدا على ضرورة تحصين السلطة وتعزيز محاربة الفساد والالتزام بأعلى درجات الشفافية.
تحكم الإدارة المدنية
ومن جانبه، أكدت جمعية حماية المستهلك محمد شاهين أن المعضلة الأساسية هي عدم وجود شفافية ووضوح في أي الاتفاقيات الخدماتية، مشيرا إلى أن المستهلك هو من يدفع الثمن بالنهاية.
واستعرض شاهين أبرز ملاحظات "أمان" وحماية المستهلك على الاتفاق الموقع، موضحا أن التوقيع على هذا الاتفاق من منسق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية، "يوآف مردخاي"، مع رئيس الجانب الفلسطيني بلجنة التنسيق المشترك حسين الشيخ بحضور رؤساء سلطة المياه الإسرائيلية والفلسطينية يثير التساؤل حول صاحب الصلاحية في التوقيع على مثل هذه الاتفاقيات، التي تدخل ضمن ملف المياه الذي هو واحد من قضايا الحل النهائي وفق اتفاقية أوسلو، مضيفا أن الوثيقة لا تشير إلى أن الجانب الفلسطيني تخلص من القيود المفروضة على تنفيذ المشاريع بما فيها المياه في المنطقه المسماة (ج).
وأضاف أنه على الرغم من أن السلطة الفلسطينية تستطيع تنفيذ مشاريع في مناطق أ و"ب"، إلا أن تنفيذ المشاريع في منطقة (ج)، ما زال مرهوناً بموافقة الإدارة المدنية، مؤكداً أنه حتى في المشاريع المخطط تنفيذها في منطقة أ وب، فقد يتعرقل تنفيذها إن كان الانتهاء منها مرهون باستيراد مواد ومعدات من الخارج، ولم تحصل السلطة على موافقة الاستيراد من "إسرائيل".
وأشار إلى أن هناك مشاريع كانت اللجنة المشتركة قد صادقت عليها، إلا أن الانتهاء منها لم يتحقق بسبب رفض الإدارة المدنية السماح باستيراد المعدات من الخارج.
الاتفاق يهضم حقوق الفلسطينيين
مدير عام تحالف السلام الفلسطيني نضال فقهاء أشار إلى أن الجهات الفلسطينية بموجب توقيعها على هذا الاتفاق أقرت بعدم أحقيتها في العمل في المناطق ج بصفتها مناطق متنازع عليها.
وتحدث خبير المياه أحمد الهندي عن خطورة هذا الاتفاق كونه يعكس تعديل على الاتفاقية القديمة والمادة 40 من اتفاق أوسلو، مضيفاً: "نفتقد لرؤية إستراتيجية بخصوص قطاع المياه، وأن انعدام الأفق السياسي كلفنا الكثير في هذا القطاع الهام".
وأضاف الدكتور سميح العبد أنه يتوجب على الجانب الفلسطيني التيقظ لهذه البنود الخادعة والشكلية، والبحث عن المكاسب التي سيجنيها الجانب الفلسطيني من هذه الاتفاقية، فحتى اليوم نحن لا نعلم ما هو المكسب الذي حصلنا عليه من توقيعنا على هذا الاتفاق.
