أكد "ائتلاف جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني" على ضرورة وضع عوائق فنية غير جمركية تجاه المنتجات الإسرائيلية والمستوردة، لضمان جودة ما يسوق إلى السوق الفلسطيني، واتخاذ الخطوات اللازمة من أجل اخضاع المنتجات الموردة للسوق الفلسطيني للفحص ومطابقتها للمواصفة الفلسطينية والتعليمات الفنية الالزامية.
وأشار الائتلاف في بيانه الصحفي، اليوم، إلى أن "تكرار رسوب فحوصات المنتجات الإسرائيلية في السلطات والخضار المفرزة، وخاصة رسوب لبن "تنوفا" 3 لتر وإيجاد مترسبات بلاستيكية فيها، يدلل أن هذه المنتجات يجب ان تخضع للفحص وعدم انتظار اعلانات الشركات الإسرائيلية، بل ضرورة المبادرة لفحوصات دورية ومتكررة ومأسسة هذه الفحوصات حتى لا تظل موسمية".
وأفاد المنسق العام للائتلاف صلاح هنية أن إعلان شركة "تنوفا" عن بقايا بلاستيكية في لبن 3 لتر ليس جديدا، وليست المرة الأولى، بل تكرر هذا الأمر في عدد من الشركات الإسرائيلية، ما يدلل أن المنتجات الإسرائيلية، لا ينطبق عليها بعض الاشاعات التي يروجها بعض التجار والموزعين، أنها الافضل والمراعية للمواصفات الصحية كافة، وما يتكرر اعلانه يفند هذه المزاعم.
وطالب هنية الشركة الموزعة لمنتجات "تنوفا" إلى الاعلان عن جمع واتلاف هذه المنتجات ضمن التواريخ المعلن عنها، عملا بقانون حماية المستهلك رقم 21 لعام 2005 الذي يستوجب الاعلان والاتلاف.
من جهته، قال رئيس الجمعية في محافظة نابلس م. إياد عنبتاوي إن "ورشة العمل في رام الله بحضور ومشاركة وزيرة الاقتصاد الوطني أوصت بضرورة التشدد في قضية اخضاع المنتجات الموردة للسوق الفلسطيني للمواصفة الفلسطينية ولشروط مطابقة الحجم والوزن مع المعلومات المثبتة على العبوات المنتجة، وهذا يتماشى مع مبدأ التعامل بالمثل الذي تصر عليه جمعية حماية المستهلك وتسعى له منذ سنوات لحماية حقوق المستهلك الفلسطيني".
بدوره، قال المستشار القانوني للائتلاف فريد الاطرش إن البعد الحقوقي يجب أن يتجسد هنا كون حقوق المستهلك جزء من حقوق الإنسان واستراتيجية دعم المنتجات الفلسطينية مكون أساسي من مكونات الحكم الرشيد، ما يتطلب اخضاع المنتجات الإسرائيلية لذات الشروط الصحية والجودة والمتابعة التي تخضع لها المنتجات الفلسطينية، وضرورة إخضاعها للفحص مع دفع الرسوم ولدينا تجارب حكومية سابقة في فلسطين عندما اجبرت شركات الأدوية الإسرائيلية على التسجيل تماما، كما يحدث مع بقية المنتجات الدوائية الأخرى، ولم يكن الأمر سهلا، إلا أن إصرار الحكومة آنذاك عموما ووزير الصحة حقق نتائج ملموسة، وتم سابقا ولا زال قائما منح الأفضلية للأدوية الفلسطينية في عطاءات الحكومة، حتى لو ارتفع سعرها بنسبة 15%.
