دعا الائتلاف الأهلي للانتخابات إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية الفلسطينية بشكل متزامن وفي يوم واحد، مؤكداً أن تجديد الشرعيات لا يمكن أن يتحقق إلا عبر انتخابات شاملة وحرة ونزيهة تشمل الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة.
وقال الائتلاف، في بيان صحفي وصل وكالة وطن نسخة منه، إنه تابع باهتمام التطورات الأخيرة المتعلقة بملف الانتخابات، بما في ذلك صدور القرار بقانون رقم (10) لسنة 2026 المعدل لقانون الانتخابات العامة، والمصادقة على النظام الانتخابي للمجلس الوطني الفلسطيني لسنة 2026.
وشدد على أن الانتخابات يجب أن تكون جزءاً من مسار وطني جامع يعيد الاعتبار لإرادة المواطنين، ويُسهم في تجديد الشرعيات وإنهاء الانقسام وتعزيز وحدة النظام السياسي الفلسطيني، محذراً من التعامل معها باعتبارها مجرد إجراءات إدارية أو ترتيبات جزئية.
وأوضح ان الانتخابات حق أصيل للمواطنين والمواطنات، وشرط أساسي لتجديد الشرعية الديمقراطية، وتأكيد وحدة النظام السياسي بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وقطع الطريق أمام أي محاولات لتجاوز التمثيل الفلسطيني أو خلق مؤسسات وأطر بديلة، كما برزت المخاوف في سياق قرار مجلس الأمن رقم 2803 لسنة 2025.
وطالب الائتلاف بإصدار مرسوم رئاسي في أقرب وقت ممكن يحدد موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية، على أن تُجرى في يوم واحد، ووفق جدول زمني واضح وملزم، بما يضمن اليقين القانوني والسياسي ويمكّن لجنة الانتخابات المركزية والقوى السياسية والمجتمع المدني والمواطنين من الاستعداد الجدي لهذا الاستحقاق.
ودعا الائتلاف إلى المباشرة فوراً في حوار وطني واسع وشامل، تشارك فيه جميع القوى والفصائل الفلسطينية، إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني، والمؤسسات النسائية والشبابية، والنقابات والاتحادات المهنية والشعبية، بهدف تهيئة الأجواء السياسية والقانونية والمجتمعية لانتخابات جامعة يشارك فيها الجميع دون إقصاء.
وأكد الائتلاف رفضه لأي شروط أيديولوجية على الترشح من شأنها إقصاء قوى سياسية فلسطينية بسبب توجهاتها أو رؤيتها السياسية. ويشدد على أن تنظيم الحق في الترشح يجب أن يبقى ضمن الحدود القانونية الواضحة الواردة في القرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته، دون إضافة شروط فضفاضة أو سياسية تمس مبدأ التعددية وحق المواطنين في الاختيار الحر، وعليه يرفض الائتلاف التعديلات الأخيرة على هذه الشروط ويطالب بالتراجع عنها.
وشدد على ضرورة التوصل إلى توافق وطني واضح ومسبق حول آلية إشراك القدس في الانتخابات، ترشحاً واقتراعاً ودعاية انتخابية، وعدم ترك هذا الملف إلى اللحظة الأخيرة كما حدث في انتخابات عام 2021.
كما أكد على ضرورة تعديل القانون بما يضمن ألا يقل تمثيل النساء عن 30% في النتائج النهائية، وليس فقط على مستوى تشكيل القوائم الانتخابية. فالمشاركة السياسية للنساء ليست مسألة شكلية أو تجميلية، بل معيار أساسي لعدالة النظام الانتخابي وشموليته، ومدخل ضروري لتجديد الحياة السياسية الفلسطينية على أسس أكثر إنصافاً وتمثيلاً.
وطالب الائتلاف بمراجعة النظام الانتخابي للمجلس الوطني الفلسطيني لسنة 2026، لما يتضمنه من ثغرات ونواقص تتعلق خصوصاً بآليات اختيار وتمثيل أعضاء المجلس في الخارج والشتات. ويرى الائتلاف أن غياب معايير وضوابط واضحة وكافية قد يفتح المجال أمام تعيينات غير تمثيلية أو انتقائية تخدم توجهات سياسية محددة، بدلاً من أن تعبّر عن الإرادة الواسعة للفلسطينيين في أماكن وجودهم كافة. وعليه، يطالب الائتلاف بعدم إجراء أي تعيينات لتمثيل الفلسطينيين في الخارج قبل تعديل النظام وتوضيح إجراءاته، بما يضمن معايير عادلة وشفافة وقابلة للرقابة، ويصون حق الفلسطينيين في الشتات في تمثيل حقيقي لا صوري.
وطالب كذلك المجتمع الدولي، وبخاصة الدول والجهات التي تعلن دعمها للمسار الديمقراطي الفلسطيني وتدعو إلى تجديد الشرعيات عبر الانتخابات، بتحمّل مسؤولياتها السياسية والقانونية وعدم الاكتفاء بالمواقف اللفظية، وذلك من خلال الضغط الجاد على سلطات الاحتلال لضمان إجراء الانتخابات في القدس ومشاركة المقدسيين ترشحاً واقتراعاً ودعايةً انتخابية بحرية كاملة، ومنع أي تدخل في العملية الانتخابية، بما في ذلك اعتقال المرشحين أو تهديدهم أو تعطيل الحملات الانتخابية، كما جرى في الانتخابات المحلية الأخيرة. كما يدعو الائتلاف هذه الدول والمؤسسات إلى دعم إجراء الانتخابات العامة الفلسطينية بشكل فعلي، سياسياً وفنياً ورقابياً، بما يضمن أن تكون الانتخابات شاملة وحرة ونزيهة وتعكس الإرادة الحقيقية للمواطنين والمواطنات.
وأكد الائتلاف الأهلي للانتخابات أن المدخل السليم لاستعادة الثقة بالحياة السياسية الفلسطينية يبدأ من انتخابات عامة رئاسية وتشريعية حرة ونزيهة وشاملة، تقوم على التعددية والمساواة وسيادة القانون، وتضمن مشاركة جميع الفلسطينيين دون إقصاء، وتحترم الحقوق السياسية للمواطنين والمواطنات في الوطن والشتات.
